كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

الشراء من خلال البنك - التاجر الذي لا تتم تجارته إلا بالمعاملة البنكية - ج: 14 - ص: 227

مع هذا البنك، بحيث لو تصورنا كما يقال في الاستعمال العربي قديماً: في ليلة لا قمر فيها، اجتمع العملاء كلهم على سحب الأموال من بنك من هذه البنوك، ماذا يصبح البنك؟ مفلساً؛ لأن رأس ماله إنما هو قائم على هذه الأموال المودعة في البنك.

فإذاً: كيف نقول في الحال في السؤال أنه علماً أن المودع للمال، لا يأخذ فائدة ولا يعطي فائدة، هو لو كان يأخذ فائدة يعطي أكثر مما يأخذ من الفائدة؛ لأن البنك يستعمل هذا المال في الفائدة، تلك التي هي اسمها في الشرع: الربا.

لذلك قَبْلَ الجواب عن السؤال قلت آنفاً: ينبغي لفت النظر إلى هاتين الحقيقتين، هنا خطأ لفظي، وخطأ في خصوص هذا السؤال، حينما يقول: إنه لا يعطي فائدة، أنا أدري أنه يعني لا يعطي فائدة خاصة، لكن هذا ليس مهما، المهم أنه يعطي فائدة للبنك أكثر من الفائدة الخاصة التي هو أراد بهذا السؤال.

فينبغي ألاَّ نغتر بأننا إذا أودعنا مالاً في البنك ولن نأخذ عليه رباً أننا تبرأ ذمتنا، وأننا لم نعص ربنا، لماذا؟ لأننا لم نأخذ فائدة ولا نعطي فائدة، لن نأكل ربا ولن نُؤكِل الربا، ليس الأمر كذلك.

وهذا صريح في قوله عليه السلام - نفسر الآية في القرآن - قوله عليه السلام: «لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه».

إذاً: الذي يُعْطِي ماله للبنك سعره في الشرع سعر البنك نفسه.

البنك يأكل الربا والمودع لماله فيه يطعم الربا، ولولاه لم يكن هناك بنك في الدنيا إطلاقاً، فعندك شيء؟

هل تتصور تاجراً يتعامل مع بنك بدون إيداع المال؟ ! كيف تتصور هذا؟ !

مداخلة: صعب جداً، يكاد يكون مستحيلاً.

الشيخ: أي نعم، تعامل التُّجار أخي مع البنوك، لو كان الأمر يقف بدون إيداع الأموال في البنوك، وإنما هو كمسألة التحويل مثلاً كان الخطب سهلاً.