كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

كتاب اللحية وأحكامها - حدود الأخذ من اللحية - ج: 17 - ص: 101

أصل الموضوع الحديث المعروف: «حفوا الشارب وأعفو اللحى» أعفوا، نص مطلق.

نرجع لموضوع القبض، هذه قاعدة مهمة جداً جداً جداً، «أعفو اللحى» نص مطلق.

القاعدة: أن كل نص مطلق، أو كل نص عام، ينبغي أن يبقى على عمومه أو على إطلاقه، إلا إذا جاء ما يخصصه إذا كان عاماً، أو ما يقيده إذا كان مطلقاً.

نظروا بعض المشايخ -خاصة المتأخرين منهم- ما وجدوا نصاً أن الرسول عليه السلام كان يأخذ من لحيته، وأنا أقول معهم هذا الكلام نفسه، لكن أزيد عليهم ما يأتي:

أنا قلت آنفاً: إنه لا يوجد ولا حديث موضوع، فضلاً عن ما هو أحسن منه ضعيف، أن الرسول عليه السلام كان لا يأخذ.

بل أنا أزيد عليهم الآن وأقول: فيه حديث رواه الترمذي أحد الكتب الستة أن الرسول عليه السلام كان يأخذ من طُولها وعَرْضِها، لكن هذا الحديث من حيث الرواية ضعيف الإسناد جداً، ولذلك نحن لا نُعَرِّج عليه ولا ندندن حوله، لأنه لا يجوز أن نعتمد على روايةٍ لم تثبت نسبتها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.

فلما لم يجد هؤلاء المشار إليهم -آنفاً- حديثاً أن الرسول عليه السلام كان يأخذ من لحيته، وقفوا عند عموم النص: «وأعفوا اللحى» وقالوا: يجب إعفاء اللحية مطلقاً، وقفوا أمام رواية ابن عمر الصحيحة قالوا: هذا رأيه، ونحن لسنا متعبدين برأي الرجال ولو كانوا من الأصحاب الكبار.

هنا نختلف نحن معهم فنقول: هذا الكلام ليس على إطلاقه، أي: كوننا لسنا مكلفين بأن نتعبد الله عز وجل بآراء الرجال، ولو كانوا من الكبار هذا ليس على إطلاقه، لابد من التفصيل، التفصيل هو كالتالي:

نحن المتأخرين بعد أربعة عشر قرناً نفهم من قوله عليه السلام: «أعفو اللحى»