كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية

الحول في مدة الرضاع - اشتراط الحولين في الرضاع المؤثر في التحريم - ج: 18 - ص: 257

فَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالصَّاحِبَانِ: أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: يُشْتَرَطُ أَلاَّ يَبْلُغَ الْمُرْتَضِعُ حَوْلَيْنِ، فَمَتَى بَلَغَ حَوْلَيْنِ فَلاَ أَثَرَ لاِرْتِضَاعِهِ. (١) لِخَبَرِ: لاَ رَضَاعَ إِلاَّ مَا فَتَقَ الأَْمْعَاءَ، وَكَانَ قَبْل حَوْلَيْنِ. (٢)

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ يَضُرُّ زِيَادَةُ شَهْرَيْنِ.

وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: هُوَ حَوْلاَنِ، وَنِصْفٌ. (٣)

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (رَضَاعٌ) .

---

(١) ابن عابدين ٢ / ٤٠٢، شرح الزرقاني ٤ / ٢٣٩، أسنى المطالب ٣ / ٤١٦، روضة الطالبين ٩ / ٧، المغني ٧ / ٥٤٢.
(٢) حديث: " لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل حولين ". أخرجه الدارقطني (٤ / ١٧٤ - ط دار المحاسن) والبيهقي (٧ / ٤٦٢ - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث عبد الله بن عباس مرفوعا: " لا رضاع إلا ما كان في الحولين ". وصوب الدارقطني والبيهقي وقفه على ابن عباس. وأخرجه الترمذي (٣ / ٤٥٠ ط الحلبي) من حديث أم سلمة بلفظ: " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام "، وقال: " حديث حسن صحيح ".
(٣) نفس المراجع.