كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية

نظر الخنثى - الترخيص بالنظر إلى مالا يجوز النظر إليه - ج: 40 - ص: 365

وَلِلشَّافِعِيَّةِ قَوْلٌ آخَرُ يُقَابِل الأَْصَحَّ، وَهُوَ أَنَّهُ يُسْتَصْحَبُ فِيهِ حُكْمُ الصِّغَرِ، فَيُعَامَل بِمَا كَانَ يُعَامَل بِهِ فِي الصِّغَرِ، وَلِلْحَنَابِلَةِ قَوْلاَنِ آخَرَانِ فِي حُكْمِ الْخُنْثَى:

الأَْوَّل: أَنَّهُ كَالرَّجُل.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ إِذَا تَشَبَّهَ بِذَكَرٍ عُومِل كَالرَّجُل، وَإِنْ تَشَبَّهَ بِأُنْثَى عُومِل كَالْمَرْأَةِ (١) .

التَّرْخِيصُ بِالنَّظَرِ إِلَى مَالاَ يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَيْهِ:

٢٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ النَّظَرَ إِلَى مَا لاَ يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَيْهِ فِي الأَْصْل يُبَاحُ فِي مَوْضِعَيْنِ:

الأَْوَّل: إِذَا وَقَعَ عَلَى سَبِيل الْفَجْأَةِ.

الثَّانِي: إِذَا دَعَتْ إِلَيْهِ ضَرُورَةٌ أَوْ حَاجَةٌ، وَفِيمَا يَأْتِي تَفْصِيل ذَلِكَ:

نَظَرُ الْفُجَاءَةِ:

٢٩ - الْفُجَاءَةُ بِالضَّمِّ وَالْمَدِّ، وَكَذَلِكَ الْفَجْأَةُ وِزَانُ تَمْرَةٍ، هِيَ الْبَغْتَةُ مِنْ غَيْرِ تَقَدُّمِ سَبَبٍ (٢) ، وَيُقْصَدُ بِنَظَرِ الْفَجْأَةِ النَّظَرُ غَيْرُ الْمَقْصُودِ مِنَ النَّاظِرِ.

وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ هَذَا النَّظَرَ مَعْفُوٌّ عَنْهُ وَلاَ إِثْمَ فِيهِ، لِمَا وَرَدَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

---

(١) مَجْمَع الأَْنْهُر ٢ / ٧٢٩، ٧٣٠، وَمَغْنَى الْمُحْتَاج ٣ / ١٣٢، وَرَوْضَة الطَّالِبِينَ ٥ / ٣٧٤ - ٣٧٥، وَنِهَايَة الْمُحْتَاجِ ٦ / ١٩٥، وَكَشَّاف الْقِنَاع ١ / ٣٠٩، الإِْنْصَاف ٨ / ٢٧، وَمَطَالِب أُولِي النُّهَى ٥ / ١٧.
(٢) الْمِصْبَاح، وَالْمُعْجَم الْوَسِيط.