كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية

ناقصة - حكم المسألة الناقصة: - ج: 40 - ص: 17

تَبَعًا لاِخْتِلاَفِهِمْ فِي مَدْلُولِهَا.

فَاشْتَرَطَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ) فِي الْمَسْأَلَةِ النَّاقِصَةِ شَرْطَيْنِ:

الأَْوَّل: أَنْ تَنْقُصَ سِهَامُ الْوَرَثَةِ عَنْ أَصْل الْمَسْأَلَةِ، فَإِنْ زَادَتْ فَهِيَ عَائِلَةٌ، وَإِنْ تَسَاوَتْ فَهِيَ عَادِلَةٌ.

الثَّانِي: عَدَمُ وُجُودِ عَاصِبٍ بَيْنَ الْوَرَثَةِ، فَإِنْ وُجِدَ بَيْنَهُمْ عَاصِبٌ أَخَذَ الْبَاقِي مِنَ التَّرِكَةِ بِالْعُصُوبَةِ وَلاَ رَدَّ عَلَى أَصْحَابِ الْفُرُوضِ (١) .

وَمِنْ أَمْثِلَتِهَا عِنْدَهُمْ مَنْ مَاتَتْ عَنْ: زَوْجٍ وَأُمٍّ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلأُْمِّ الثُّلُثُ، وَيَبْقَى السُّدُسُ زَائِدًا عَنْ سِهَامِ الْوَرَثَةِ (٢) .

وَاشْتَرَطَ الْحَنَابِلَةُ فِي الْمَسْأَلَةِ النَّاقِصَةِ أَنْ لاَ يَكُونَ فِيهَا عَوْلٌ وَلاَ رَدٌّ، وَفِيهَا عَاصِبٌ (٣) ، كَزَوْجٍ وَأَبٍ (٤) .

حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ النَّاقِصَةِ:

٤ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِلَى وُجُوبِ رَدِّ مَا بَقِيَ

---

(١) الاختيار ٥ / ٩٩، والفتاوى الهندية ٦ / ٤٦٨، ومواهب الجليل ٦ / ٤١٤ ط دار الفكر، وَحاشية الدسوقي ٤ / ٤٦٥ ط دار الفكر، وحاشية البيجوري على ابن قاسم ٢ / ٧٧ ط الحلبي، والإقناع لشرف الدين المقدسي ٣ / ٩٣ ط دار المعرفة.
(٢) المبسوط ٢٩ / ١٦٠ - ١٦١، والفتاوى الهندية ٦ / ٤٦٨، وشرح الزرقاني ٨ / ٢١٥، وحاشية الجمل على المنهج ٤ / ٣٦، والمغني لابن قدامة ٦ / ٢٨٧.
(٣) مطالب أولي النهى ٤ / ٥٨٠.
(٤) شرح منتهى الإرادات ١ / ٥٩٦.