كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية

ب - حكم فطر الناذر لعذر في الصيام المعين: - القول الثاني: - ج: 40 - ص: 177

لأَِجْلِهِمَا (١) .

الْقَوْل الثَّانِي: يَرَى أَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ لِعُذْرٍ فِي الصِّيَامِ الْمُعَيَّنِ قَضَاءٌ وَلاَ كَفَّارَةٌ.

وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِيمَنْ أَفْطَرَ بِسَبَبِ الْمَرَضِ أَوْ أَفْطَرَتْ بِسَبَبِ الْحَيْضِ أَوِ النِّفَاسِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ فِي حَقِّ مَنْ أَفْطَرَ بِسَبَبِ الْمَرَضِ، وَالأَْظْهَرُ فِي مَذْهَبِهِمْ فِي حَقِّ مَنْ أَفْطَرَتْ بِسَبَبِ الْحَيْضِ أَوِ النِّفَاسِ (٢) .

وَاسْتَدَل هَؤُلاَءِ بِأَنَّ أَيَّامَ الْحَيْضِ أَوِ النِّفَاسِ لَمَّا لَمْ تَقْبَل الصِّيَامَ لِعُرُوضِ ذَلِكَ الْمَانِعِ لَمْ يَشْمَلْهَا النَّذْرُ فَلاَ يَجِبُ قَضَاؤُهَا، وَالْكَفَّارَةُ فَرْعُ وُجُوبِ الْقَضَاءِ؛ وَلأَِنَّ هَذِهِ الأَْيَّامَ الْمُعَيَّنَةَ قَدْ فَاتَتْ بِفَوَاتِ زَمَنِهَا (٣) .

الْقَوْل الثَّالِثُ: يَرَى أَنَّ مَنْ أَفْطَرَ لِعُذْرٍ فِي الصِّيَامِ الْمُعَيَّنِ الْمَنْذُورِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ، وَهُوَ مَا عَلَيْهِ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ (٤) ، وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ النَّاذِرَ بِتَعْيِينِهِ وَقْتَ الصِّيَامِ الْمَنْذُورِ

---

(١) نهاية المحتاج ٨ / ٢٢٥، وزاد المحتاج ٤ / ٤٩٧.
(٢) مواهب الجليل والتاج والإكليل ٢ / ٤٢٨، ٤٥٢، وشرح الخرشي ٢ / ٢٥١، وروضة الطالبين ٣ / ٣١٠، ٣١١، ونهاية المحتاج ٨ / ٢٢٥، وزاد المحتاج ٤ / ٤٩٧.
(٣) نهاية المحتاج ٨ / ٢٢٥، وزاد المحتاج ٤ / ٤٩٧، وروضة الطالبين ٣ / ٣١٠، ومواهب الجليل ٢ / ٤٢٨ - ٤٢٩.
(٤) المغني ٩ / ٢٩، والكافي ٤ / ٤٢٦، وكشاف القناع ٦ / ٢٨١.