كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية

الحكم الإجمالي: - التفريط في الوكالة - ج: 13 - ص: 84

وَمِنْ صُوَرِ التَّفْرِيطِ فِي الأَْمَانَاتِ إِهْمَال حِفْظِهَا فِي حِرْزٍ مِثْلِهَا، أَوْ أَنْ يُودِعَهَا عِنْدَ غَيْرِ أَمِينٍ. وَكَذَلِكَ الْعَارِيَّةُ وَالرَّهْنُ عِنْدَ مَنْ يَعُدُّهَا مِنَ الأَْمَانَاتِ. (١)

وَهُنَاكَ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ فِي الْمَذَاهِبِ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (ضَمَانٌ، وَتَعَدٍّ، وَإِعَارَةٌ) .

ج - التَّفْرِيطُ فِي الْوَكَالَةِ:

٦ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الأَْصْل فِي الْوَكِيل أَنَّهُ أَمِينٌ، فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا تَلِفَ فِي يَدِهِ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ مِنْهُ وَلاَ تَعَدٍّ، وَذَلِكَ لأَِنَّهُ فِي مَقَامِ الْمَالِكِ فِي الْيَدِ وَالتَّصَرُّفِ، فَكَانَ الْهَلاَكُ فِي يَدِهِ كَالْهَلاَكِ فِي يَدِ الْمَالِكِ، فَأَصْبَحَ كَالْمُودَعِ، وَلأَِنَّ الْوَكَالَةَ عَقْدُ إِرْفَاقٍ وَمَعُونَةٍ، وَالضَّمَانُ مُنَافٍ لِذَلِكَ بِدُونِ مُوجِبٍ قَوِيٍّ كَتَفْرِيطِهِ وَتَعَدِّيهِ. (٢)

وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (ضَمَانٌ، وَكَالَةٌ) .

د - تَفْرِيطُ الأَْجِيرِ:

٧ - إِذَا فَرَّطَ الأَْجِيرُ فِيمَا وُكِّل إلَيْهِ مِنْ عَمَل فَتَلِفَ مَا فِي يَدِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ، لاَ فَرْقَ فِي ذَلِكَ

---

(١) ابن عابدين ٤ / ٤٩٤، ٥٠٣، وحاشية الدسوقي ٣ / ٢٥٣، ٤١٩ وما بعدها، ٤٣٦، ومغني المحتاج ٢ / ٢٦٧، ٣ / ٨١ وما بعدها، وروضة الطالبين ٤ / ٩٦، وكشاف القناع ٣ / ٣٤١، ٤ / ٧٠ وما بعدها ١٦٧.
(٢) ابن عابدين ٤ / ٤١٦، وبدائع الصنائع ٦ / ٣٤، وحاشية الدسوقي ٣ / ٣٩٠ وما بعدها، ومغني المحتاج ٢ / ٢٣٠، وكشاف القناع ٣ / ٤٦٩.