كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية

خديعة - الحكم التكليفي: - ج: 19 - ص: 33

يَتَفَطَّنُ لَهُ إِلاَّ بِنَوْعٍ مِنَ الذَّكَاءِ وَالْفِطْنَةِ (١) .

وَقَال الرَّاغِبُ: وَأَكْثَرُ اسْتِعْمَالِهَا فِيمَا فِي تَعَاطِيهِ خَبَثٌ، وَقَدْ يُسْتَعْمَل فِيمَا فِي اسْتِعْمَالِهِ حِكْمَةٌ (٢) .

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

١١ - الْخَدِيعَةُ بِمَعْنَى - إِظْهَارِ الإِْنْسَانِ خِلاَفَ مَا يُخْفِيهِ - حَرَامٌ إِذَا كَانَ فِيهَا خِيَانَةُ أَمَانَةٍ، أَوْ نَقْضُ عَهْدٍ. وَهَذَا لاَ يُعْلَمُ فِيهِ خِلاَفٌ بَيْنَ عُلَمَاءِ الأُْمَّةِ، وَتَوَاتَرَتْ نُصُوصُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الْمُطَهَّرَةِ فِي النَّهْيِ عَنْهَا.

قَال اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (٣) وَقَوْلُهُ: {فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ} (٤)

وَجَاءَ فِي الْحَدِيثِ: يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْخِلاَل كُلِّهَا إِلاَّ الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ. (٥) وَقَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الأَْعْيُنِ (٦)

---

(١) أعلام الموقعين ٣ / ٢٥٢.
(٢) المفردات.
(٣) سورة المائدة / ١.
(٤) سورة التوبة / ٤.
(٥) حديث: " يطبع المؤمن. . . . " أخرجه أحمد (٥ / ٢٥٢ - ط الميمنية) من حديث أبي أمامة، وأعله الهيثمي في المجمع (١ / ٩٢ - ط القدسي) بالانقطاع بين الأعمش وأبي أمامة.
(٦) حديث: " إنه لا ينبغي لنبي. . . . . " أخرجه أبو داود (٣ / ١٣٣ - ١٣٤ تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم (٣ / ٤٥ - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث سعد بن أبي وقاص. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.