كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية

الحالة الثانية: - والثاني: - ج: 39 - ص: 303

لاَ يَخْتَصُّ الْمُرْتَهِنُ بِالْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ، بَل يَكُونُ فِي دَيْنِهِ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ (١) .

وَالثَّانِي: لِلشَّافِعِيَّةِ فِي الأَْصَحِّ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّ الرَّهْنَ لاَ يَبْطُل بِمَوْتِ الرَّاهِنِ قَبْل الْقَبْضِ، لأَِنَّ مَصِيرَ الرَّهْنِ إِلَى اللُّزُومِ، فَلَمْ يَنْفَسِخْ بِالْمَوْتِ كَالْبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ، وَيَقُومُ وَرَثَتُهُ مَقَامَهُ فِي الإِْقْبَاضِ إِنْ شَاؤُوا وَلاَ يُجْبَرُونَ عَلَيْهِ، لأَِنَّ عَقْدَ الرَّهْنِ لَمْ يَكُنْ لاَزِمًا فِي حَقِّ مُوَرِّثِهِمْ قَبْل الْقَبْضِ، فَلَمْ يَلْزَمْ بِمَوْتِهِ، وَيَرِثُ وَرَثَتُهُ خِيَارَهُ فِي التَّسْلِيمِ لِلْمُرْتَهِنِ أَوْ عَدَمِهِ.

غَيْرَ أَنَّ الْحَنَابِلَةَ وَبَعْضَ الشَّافِعِيَّةِ نَصُّوا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ لِوَرَثَةِ الرَّاهِنِ أَنْ يَخُصُّوا الْمُرْتَهِنَ بِالْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ، إِذَا كَانَ عَلَى مُوَرِّثِهِمْ دَيْنٌ آخَرُ سِوَى دَيْنِهِ، بَل يَجِبُ أَنْ يَكُونَ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ (٢) .

---

(١) تبيين الحقائق وحاشية الشلبي عليه ٦ / ٦٣، والخرشي ٥ / ٢٤٥، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٣ / ٢١٧، والمهذب ١ / ٣٠٧، وفتح العزيز ١٠ / ٧٦، وأسنى المطالب وحاشية الرملي عليه ٢ / ١٥٧.
(٢) نهاية المحتاج ٤ / ٢٥١، وأسنى المطالب ٢ / ١٥٧، ومغني المحتاج ٢ / ١٢٩، والمهذب ١ / ٣٠٧، وفتح العزيز ١٠ / ٧٦، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٢٣٢، وكشاف القناع ٣ / ٣٣٢، والقواعد ص ٣٤٤.