كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية

الصاع - ما يناط بالصاع من الأحكام الشرعية: - ج: 38 - ص: 297

إِلَى أَنَّ صَاعَ الْعِرَاقِ هُوَ الصَّاعُ الشَّرْعِيُّ وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْحَجَّاجِيِّ، (١) وَاضْطَرَبَتِ الرِّوَايَةُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ.

قَال أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَدْ كَانَ يَعْقُوبُ أَبُو يُوسُفَ - زَمَانًا يَقُول كَقَوْل أَصْحَابِهِ فِيهِ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ إِلَى قَوْل أَهْل الْمَدِينَةِ

. (٢) وَلِلتَّفْصِيل وَبَيَانِ أَحْكَامِ الصَّاعِ (ر: صَاعٌ ف ٧) .

مَا يُنَاطُ بِالصَّاعِ مِنَ الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ:

٩ - تَتَعَلَّقُ بِالصَّاعِ أَحْكَامٌ شَرْعِيَّةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا:

زَكَاةُ الْفِطْرِ، وَكَفَّارَةُ الإِْفْطَارِ الْعَامِدِ فِي رَمَضَانَ، وَكَفَّارَةُ الظِّهَارِ، وَفِدْيَةُ الإِْحْرَامِ، وَكَفَّارَةُ الإِْفْطَارِ فِي رَمَضَانَ لِعُذْرٍ مُبِيحٍ، وَكَفَّارَةُ تَأْخِيرِ قَضَاءِ الصَّوْمِ، وَنَفَقَةُ الزَّوْجَةِ، وَمِقْدَارُ الْمَاءِ الَّذِي يُتَوَضَّأُ أَوْ يُغْتَسَل بِهِ.

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحَاتِهَا مِنَ الْمَوْسُوعَةِ.

ج - الْعَرَقُ:

١٠ - مِنْ مَعَانِي الْعَرَقِ فِي اللُّغَةِ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالرَّاءِ: ضَفِيرَةٌ تُنْسَجُ مِنْ خُوصٍ، وَهُوَ الْمِكْتَل

---

(١) بدائع الصنائع ٢ / ٧٣، وحاشية ابن عابدين ٢ / ٧٦، ٣ / ٢٦٠ - ٢٦١.
(٢) الأموال ص ٥١٩، وبدائع الصنائع ٢ / ٧٣، والصاع عند جمهور الفقهاء بالتقدير الحديث ٢. ٧٥ لتر تقريبًا. وهو يساوي ٢٠٢٢. ٤٨ جرامًا وعند أبي حنيفة يكون تقدير الصاع باللتر هو ٣. ٣٦ لتر تقريبًا وهو يساوي ٨. ٣٠٥٢ جرامًا. انظر: الخراج والنظم المالية ص ٣١٨، والمقادير الشرعية ص ٢٢٧.