كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية

مطلق - شروط العمل بالخبر المطلق - ج: 38 - ص: 124

الْمُتَضَادَّةِ (١) .

وَلِلتَّفْصِيل يُرْجَعُ إِِلَى الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.

شُرُوطُ الْعَمَل بِالْخَبَرِ الْمُطْلَقِ

٤ - صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ: بِأَنَّهُ إِِذَا أَخْبَرَ مَقْبُول الرِّوَايَةِ عَنْ نَجَاسَةِ مَاءٍ فَإِِِنْ كَانَ فَقِيهًا مُوَافِقًا لِلْمُخْبِرِ فِي مَذْهَبِهِ اعْتُمِدَ خَبَرُهُ وَإِِِنْ أَطْلَقَ، لأَِنَّهُ خَبَرٌ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ التَّنْجِيسُ (٢) .

وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.

الْجَرْحُ الْمُطْلَقُ فِي الْعَدَالَةِ

٥ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي قَبُول الْجَرْحِ الْمُطْلَقِ كَأَنْ يَقُول: إِِنَّهُ فَاسِقٌ.

فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِِلَى أَنَّهُ يُقْبَل الْجَرْحُ الْمُطْلَقُ، لأَِنَّ التَّعْدِيل يُسْمَعُ مُطْلَقًا فَكَذَلِكَ الْجَرْحُ، وَلأَِنَّ التَّصْرِيحَ بِالسَّبَبِ قَدْ يُفْضِي إِِلَى مُخَاطَرَ كَالْقَذْفِ.

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يَجِبُ ذِكْرُ السَّبَبِ لِلاِخْتِلاَفِ فِيهِ (٣) .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَزْكِيَةٌ ف (١٥) وَالْمُلْحَقُ الأُْصُولِيُّ) .

---

(١) تبيين الحقائق ٣ / ٦ - ٧، والكليات ٣ / ٣٦٠ - ٣٦١، ومغني المحتاج ١ / ٢٨، والمنثور للزركشي ٣ / ١٧٦ وما بعدها، وتحفة المحتاج ١ / ١١٦.
(٢) المنثور ٣ / ١٧٦.
(٣) الكفاية في علم الرواية للنفراوي ص ١٧ - ١٠٨