كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية

حالات الحبس بسبب الاعتداء على المال - الحبس للاختلاس من بيت مال المسلمين - ج: 16 - ص: 308

أَبَى حُبِسَ حَتَّى يَرُدَّهُ، فَإِنِ ادَّعَى هَلاَكَهُ حَبَسَهُ الْحَاكِمُ مُدَّةً يُعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بَاقِيًا لأََظْهَرَهُ، ثُمَّ يَقْضِي عَلَيْهِ بِمِثْلِهِ. وَقِيل: بَل يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ وَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ وَلاَ يُحْبَسُ. وَمَنْ بَلَعَ دِرْهَمًا أَوْ دِينَارًا أَوْ لُؤْلُؤَةً حُبِسَ حَتَّى يَرْمِيَهُ لِصَاحِبِهِ (١) .

هـ - الْحَبْسُ لِلاِخْتِلاَسِ مِنْ بَيْتِ مَال الْمُسْلِمِينَ:

٧٧ - ذَهَبَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ إِلَى حَبْسِ مَنِ اخْتَلَسَ مِنْ بَيْتِ الْمَال، وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَعَ مَعْنِ بْنِ زَائِدَةَ (٢) .

و حَبْسُ الْمُمْتَنِعِ مِنْ أَدَاءِ الزَّكَاةِ:

٧٨ - نَصَّ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَلَى حَبْسِ الْمُمْتَنِعِ مِنْ أَدَاءِ الزَّكَاةِ مَعَ اعْتِقَادِهِ وُجُوبَهَا (٣) .

ز - الْحَبْسُ لِلدَّيْنِ: مَشْرُوعِيَّةُ حَبْسِ الْمَدِينِ:

٧٩ - الْمَدِينُ أَحَدُ رَجُلَيْنِ: إِمَّا مُعْسِرٌ، وَإِمَّا مُوسِرٌ:

---

(١) الدر المختار وحاشيته ٥ / ٢٨٢ - ٢٨٣ و ٦ / ١٨٥، وحاشية الدسوقي ٣ / ٤٤٢، والقوانين الفقهية ص ٢١٧، وشرح المحلي على منهاج الطالبين ٣ / ٣٤، والمحلى لابن حزم ٥ / ١٦٦ ط المنيرية.
(٢) المغني ٨ / ٣٢٥، وتبصرة الحكام ٢ / ٢٩٩.
(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٤٩١، وتبصرة الحكام ٢ / ١٩١، وحاشية الدسوقي ١ / ٥٠٣، ومنتهى الإرادات لابن النجار ١ / ٢٠٣.