كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية

الأحكام المتعلقة بالبيان عند الفقهاء - بيان المعتق المبهم - ج: 8 - ص: 225

وَيَلْزَمُ الزَّوْجَ الْبَيَانُ فَوْرًا، فَإِنْ أَخَّرَ عَصَى، فَإِنِ امْتَنَعَ حُبِسَ وَعُزِّرَ (١) .

وَلِلْفُقَهَاءِ تَفَاصِيل فِي لُزُومِ نَفَقَةِ الزَّوْجَتَيْنِ إِلَى الْبَيَانِ، وَأَلْفَاظُ الْبَيَانِ وَمَا يَثْبُتُ بِهِ الْبَيَانُ مِنَ الأَْفْعَال كَالْوَطْءِ وَمُقَدِّمَاتِهِ تُنْظَرُ فِي (طَلاَق) .

بَيَانُ الْمُعْتَقِ الْمُبْهَمِ:

١٥ - إِذَا قَال شَخْصٌ لأَِرِقَّائِهِ: أَحَدُكُمْ حُرٌّ، أَوْ أَعْتَقْتُ أَحَدَكُمْ، وَنَوَى مُعَيَّنًا بَيَّنَهُ وُجُوبًا، وَإِذَا خَاصَمَ أَحَدُهُمْ إِلَى الْحَاكِمِ أُجْبِرَ الْمَوْلَى عَلَى الْبَيَانِ، وَإِنْ بَيَّنَ وَاحِدًا مِنَ الاِثْنَيْنِ لِلْعِتْقِ، فَلِلآْخَرِ تَحْلِيفُهُ أَنَّهُ مَا أَرَادَهُ. وَإِنْ قَال: أَرَدْتُ هَذَا، بَل هَذَا، عَتَقَا جَمِيعًا مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ (٢) . وَلِلتَّفْصِيل (ر: عِتْق)

.

---

(١) نهاية المحتاج ٦ / ٤٦٤، وشرح المحلي على المنهاج ٣ / ٣٤٤، ٣٤٥، وروضة الطالبين ٨ / ١٠٣، والمبسوط للسرخسي ٦ / ١٢٢، ١٢٣، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٦٩ط المطبعة الحسينية، والاختيار ٣ / ١٤٥، وابن عابدين ٣ / ٢٢، ٢٤، وفتح القدير، ٣ / ١٥٩ ط الأميرية، والزرقاني ٤ / ١٢٦، والمغني لابن قدامة ٧ / ٢٥١.
(٢) أسنى المطالب ٤ / ٤٥٣، ٤٥٤، والفتاوى الهندية ٢ / ١٧، ١٨، والفتاوى الخانية بهامش الهندية ١ / ٥٧٣، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٦٩، والمغني لابن قدامة ٩ / ٣٦٧، ط الرياض.