كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية

الركن الثالث: الموصى به: - الأول: - ج: 43 - ص: 185

وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِتَزْوِيجِ الْوَصِيِّ بِنْتِ أَوِ ابْنِ الْمُوصِي فَفِيهِ رَأْيَانِ:

الأَْوَّل: يَجُوزُ الإِْيصَاءُ بِتَزْوِيجِ الْبِنْتِ أَوِ الاِبْنِ، وَلِوَصِيِّ الأَْبِ إِجْبَارُ الْبِنْتِ إِذَا كَانَتْ بِكْرًا كَالأَْبِ، لأَِنَّ نَائِبَهُ كَوَكِيلِهِ، وَهَذَا رَأْيُ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي الْمَذْهَبِ (١) .

الثَّانِي: لاَ يَصِحُّ الإِْيصَاءُ بِتَزْوِيجِ طِفْلٍ وَبِنْتٍ مَعَ وُجُودِ الْجَدِّ أَوْ عَدَمِهِ أَوْ عَدَمِ الأَْوْلِيَاءِ وَهَذَا رَأْيُ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ (٢) .

وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيَّةُ بِحَدِيثِ: السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ " (٣) ، وَلأَِنَّ الْبَالِغِينَ لاَ وِصَايَةَ فِي حَقِّهِمْ، وَالصَّغِيرُ وَالصَّغِيرَةُ لاَ يُزَوِّجُهُمَا غَيْرُ الأَْبِ وَالْجَدِّ (٤) .

---

(١) شَرْح مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ ٢ / ٥٧٥، وَكَشَّاف الْقِنَاع ٥ / ٥٨، وَالإِْنْصَاف ٨ / ٨٥، وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ ٤ / ٤٥١ ـ ٤٥٢، وَشَرْح الزُّرْقَانِيّ ٨ / ١٩٩.
(٢) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ ٢ / ٣١١ - ٣١٢، وَتُحْفَة الْمُحْتَاج ٧ / ٩٠، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج ٣ / ٧٦، وَالإِْنْصَاف ٨ / ٨٦.
(٣) حَدِيث: " السُّلْطَان وَلِي مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ ". أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ (٣ / ٣٩٩ ـ ط الْحَلَبِيّ) ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الأَْشْعَرِيِّ. وَقَال: حَدِيثٌ حَسَنٌ.
(٤) رَوْضَة الطَّالِبِينَ ٦ / ٣١٥، ٣٢٢، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج ٣ / ٧٦، وَتُحْفَة الْمُحْتَاج ٧ / ٩٠.