كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية

شفعة - تعدد الشفعاء وتزاحمهم: - ج: 26 - ص: 155

تَعَدُّدُ الشُّفَعَاءِ وَتَزَاحُمُهُمْ:

أَوَّلاً. عِنْدَ اتِّحَادِ سَبَبِ الشُّفْعَةِ:

٤٠ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي كَيْفِيَّةِ تَوْزِيعِ الْمَشْفُوعِ فِيهِ عَلَى الشُّفَعَاءِ عِنْدَ اتِّحَادِ سَبَبِ الشُّفْعَةِ لِكُلٍّ مِنْهُمْ بِأَنْ كَانُوا جَمِيعًا مِنْ رُتْبَةٍ وَاحِدَةٍ - أَيْ شُرَكَاءَ مَثَلاً -

فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، فِي الأَْظْهَرِ، وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّهُ إِذَا تَعَدَّدَ الشُّفَعَاءُ وُزِّعَتِ الشُّفْعَةُ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ الْحِصَصِ مِنَ الْمِلْكِ، لاَ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ. وَوَجْهُ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ، أَنَّهَا مُسْتَحَقَّةٌ بِالْمِلْكِ فَقُسِّطَ عَلَى قَدْرِهِ كَالأُْجْرَةِ وَالثَّمَنِ (١) .

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ: وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ: وَالْحَنَابِلَةُ فِي قَوْلٍ، إِلَى أَنَّهَا تُقْسَمُ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ لاَ عَلَى قَدْرِ الْمِلْكِ.

وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ السَّبَبَ فِي مَوْضُوعِ الشَّرِكَةِ أَصْل الشَّرِكَةِ، وَقَدِ اسْتَوَيَا فِيهِ فَيَسْتَوِيَانِ فِي الاِسْتِحْقَاقِ (٢) .

---

(١) حاشية الدسوقي ٣ / ٤٨٦، وما بعدها، شرح منح الجليل ٣ / ٥٨٦، بلغة السالك ٢ / ٢٣٣، الخرشي ٦ / ١٧٣، مواهب الجليل ٥ / ٣٢٥، ومغني المحتاج ٢ / ٣٠٥، نهاية المحتاج ٥ / ٢١١، الأم ٤ / ٣، حاشية البجيرمي ٣ / ١٤٣، والمغني ٥ / ٥٢٣، ومنتهى الإرادات ١ / ٥٢٩.
(٢) البدائع ٦ / ٢٦٨٣، ٢٦٨٤، المبسوط ١٤ / ٩٧، شرح العناية على الهداية ٩ / ٣٧٨، ابن عابدين ٦ / ٢١٩، شرح الكنز للزيلعي ٥ / ٢٤١، ونهاية المحتاج ٥ / ٢١٣، تكملة المجموع ١٤ / ١٥٨، ومنتهى الإرادات ١ / ٥٢٩، المقنع ٢ / ٢٦٣ - ٢٦٤.