كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية

الفصل الثالث حالات الإحرام - واجبات الإحرام - ج: 2 - ص: 141

مِنْ عُمْرَتِهِ، وَقَبْل شُرُوعِهِ فِي حَجَّتِهِ (١) .

وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: التَّمَتُّعُ هُوَ أَنْ يُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ يُحِل مِنْهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ يَحُجَّ بَعْدَهَا (٢) . وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ مِنْ مِيقَاتِ بَلَدِهِ وَيَفْرُغَ مِنْهَا ثُمَّ يُنْشِئَ حَجًّا (٣) .

وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: أَنْ يُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ مِنْ أَيْنَ شَاءَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهَا (٤) .

وَاجِبَاتُ الإِْحْرَامِ:

٣١ - تَنْحَصِرُ وَاجِبَاتُ الإِْحْرَامِ (٥) فِي أَمْرَيْنِ أَسَاسِيَّيْنِ:

الأَْوَّل: كَوْنِ الإِْحْرَامِ مِنَ الْمِيقَاتِ. الثَّانِي: صَوْنِ الإِْحْرَامِ عَنِ الْمَحْظُورَاتِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:

الْفَصْل الرَّابِعُ

مَوَاقِيتُ الإِْحْرَامِ

٣٢ - الْمِيقَاتُ: مِنَ التَّوْقِيتِ، وَهُوَ: أَنْ يُجْعَل لِلشَّيْءِ وَقْتٌ يَخْتَصُّ بِهِ، ثُمَّ اتُّسِعَ فِيهِ فَأُطْلِقَ عَلَى

---

(١) شرح اللباب الموضع السابق وانظر ١٧٢، ١٧٣
(٢) متن خليل مع الشرح الكبير ٢ / ٢٩، ونحوه في الرسالة وشرحها ١ / ٤٩٣
(٣) منهاج الطالبين للنووي ٢ / ١٢٧ نسخة شرح المحلي، باختصار قوله " من مكة " لأنه ليس شرطا في التمتع.
(٤) غاية المنتهى ٢ / ٣٠٧
(٥) والمراد بالواجب ما يترتب الإثم على تركه عمدا. والمراد في باب الحج ما يجبر تركه بالدم ولا تفوت صحة الحج بفوته (ابن عابدين ٢ / ٢٠٠، والخرشي ٢ / ٢٨١، والجمل ١ / ٤٢٧، والمغني ٣ / ٤٤٤، والقواعد لابن اللحام ٦٣) .