كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية

شروط الصرف: - ثالثا - الخلو عن اشتراط الأجل: - ج: 26 - ص: 354

الْمَشْرُوطِ، وَهُوَ الْقَبْضُ الَّذِي يَحْصُل بِهِ التَّعْيِينُ. لَكِنَّ الْحَنَفِيَّةَ قَالُوا: إِذَا أَسْقَطَ الْخِيَارَ فِي الْمَجْلِسِ يَعُودُ الْعَقْدُ إِلَى الْجَوَازِ، لاِرْتِفَاعِهِ قَبْل تَقَرُّرِهِ خِلاَفًا لِزُفَرَ (١) .

وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لاَ يَبْطُل الصَّرْفُ بِتَخَايُرٍ، أَيْ: بِاشْتِرَاطِ الْخِيَارِ فِيهِ كَسَائِرِ الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ فِي الْبَيْعِ، فَيَصِحُّ الْعَقْدُ وَيَلْزَمُ بِالتَّفَرُّقِ (٢) .

وَهَذَا كُلُّهُ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ، بِخِلاَفِ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ وَالْعَيْبِ، فَإِنَّهُ لاَ يَمْنَعُ الْمِلْكَ فَلاَ يَمْنَعُ تَمَامَ الْقَبْضِ. إِلاَّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ قَالُوا: لاَ يُتَصَوَّرُ فِي النَّقْدِ وَسَائِرِ الدُّيُونِ خِيَارُ رُؤْيَةٍ، لأَِنَّ الْعَقْدَ يَنْعَقِدُ عَلَى مِثْلِهَا لاَ عَيْنِهَا، حَتَّى لَوْ بَاعَهُ هَذَا الدِّينَارَ بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ، لِصَاحِبِ الدِّينَارِ أَنْ يَدْفَعَ غَيْرَهُ. وَكَذَا لِصَاحِبِ الدَّرَاهِمِ (٣) .

ثَالِثًا - الْخُلُوُّ عَنِ اشْتِرَاطِ الأَْجَل:

١٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ فِي الصَّرْفِ إِدْخَال الأَْجَل لِلْعَاقِدَيْنِ أَوْ

---

(١) البدائع ٥ / ٢١٩، وفتح القدير مع الهداية ٦ / ٢٥٨، ٢٦٣، وجواهر الإكليل ٢ / ١٤، والحطاب ٤ / ٣٠٨، ومغني المحتاج ٢ / ٢٤.
(٢) شرح منتهى الإرادات ٢ / ٢٠١.
(٣) فتح القدير على الهداية ٦ / ٢٥٨، والمراجع السابقة، وانظر إرشاد السالك مع أسهل المدارك ٢ / ٢٣٤، والمدونة ٤ / ١٨٩، والجمل ٣ / ١٠٣، والبدائع ٥ / ٢١٩، وتكملة المجموع للسبكي ١٠ / ٨.