كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية

الركن الرابع: الموقوف: - التصرفات اللازمة عند تعطل الموقوف - ج: 44 - ص: 188

جِهَتَيْنِ، وَفِي الْمَنْهَجِ: لُزُومُهَا إِذَا اقْتَسَمُوا بِأَنْفُسِهِمْ (١) .

وَمَعْلُومٌ أَنَّ قِسْمَةَ الْمُهَايَأَةِ الَّتِي يَقُول بِهَا جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِنَّمَا تَكُونُ إِذَا كَانَتْ عَلَى قَوْمٍ أَوْ جَمَاعَةٍ مُعَيَّنِينَ.

أَمَّا إِذَا كَانَ الْوَقْفُ عَلَى مَنْ لاَ يُحَاطُ بِهِمْ كَالْفُقَرَاءِ فَإِنَّ النَّاظِرَ يُعْطِي مِنَ الْغَلَّةِ بِالاِجْتِهَادِ.

قَال الْمَالِكِيَّةُ: يُفَضِّل النَّاظِرُ أَهْل الْحَاجَةِ وَالْعِيَال الْفُقَرَاءَ بِالاِجْتِهَادِ فِي غَلَّةٍ وَسُكْنَى (٢) .

التَّصَرُّفَاتُ اللاَّزِمَةُ عِنْدَ تَعَطُّل الْمَوْقُوفِ:

إِذَا تَعَطَّلَتْ مَنَافِعُ الْمَوْقُوفِ فَالتَّصَرُّفَاتُ الَّتِي يُمْكِنُ أَنْ تُجْرَى عَلَيْهِ هِيَ:

أ - عِمَارَةُ مَا يَحْتَاجُ إِلَى الْعِمَارَةِ إِنْ أَمْكَنَ.

ب - بَيْعُهُ وَالاِسْتِبْدَال بِهِ غَيْرَهُ.

ج - رُجُوعُهُ إِلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ (٣) .

وَلِلْفُقَهَاءِ فِي هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ تَفْصِيلٌ بَيَانُهُ كَالآْتِي:

---

(١) شرح منتهى الإرادات ٣ / ٥١٣.
(٢) ينظر شرح منتهى الإرادات ٢ / ٥٠١، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤ / ٩٦، وفتح القدير ٦ / ٢٤٥.
(٣) الدر المختار وحاشية ابن عابدين ٣ / ٣٨٢، ٣٨٣، وفتح القدير ٦ / ٢٣٨، وحاشية الدسوقي ٤ / ٩٠، والخرشي ٧ / ٩٤، ومغني المحتاج ٢ / ٣٩١، ٣٩٣، وكشاف القناع ٤ / ٢٩٢ - ٢٩٤، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٥١٤ - ٥١٦، والمغني ٥ / ٦٣١ - ٦٣٢.