كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية

الحبس للدين: مشروعية حبس المدين - ما يحبس به المدين: - ج: 16 - ص: 309

بِالدَّيْنِ، وَلَمْ يَحْبِسْ بَعْدَهُ أَحَدٌ مِنَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، بَل كَانُوا يَبِيعُونَ عَلَى الْمَدِينِ مَالَهُ (١) .

مَا يُحْبَسُ بِهِ الْمَدِينُ:

٨٠ - قَسَّمَ الْفُقَهَاءُ الدَّيْنَ إِلَى أَقْسَامٍ: مَا كَانَ بِالْتِزَامٍ بِعَقْدٍ كَالْكَفَالَةِ وَالْمَهْرِ الْمُعَجَّل، وَمَا كَانَ بِغَيْرِ الْتِزَامٍ إِلاَّ أَنَّهُ لاَزِمٌ، كَنَفَقَةِ الأَْقَارِبِ وَبَدَل الْمُتْلَفِ، وَمَا كَانَ عَنْ عِوَضٍ مَالِيٍّ كَثَمَنِ الْمَبِيعِ. وَلَهُمْ أَقْوَالٌ مُخْتَلِفَةٌ فِيمَا يُحْبَسُ بِهِ الْمَدِينُ وَمَا لاَ يُحْبَسُ بِهِ (٢) .

وَذَكَرُوا أَنَّ أَقَل مِقْدَارٍ يُحْبَسُ بِهِ الْمَدِينُ الْمُمَاطِل فِي دَيْنِ آدَمِيٍّ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ. أَمَّا الدُّيُونُ الَّتِي لِلَّهِ تَعَالَى كَالزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَةِ فَلاَ حَبْسَ فِيهَا عِنْدَ طَائِفَةٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ (٣) .

الْمَدِينُ الَّذِي يُحْبَسُ:

٨١ - تُحْبَسُ الْمَرْأَةُ بِالدَّيْنِ إِنْ طَلَبَ غَرِيمُهَا ذَلِكَ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ زَوْجَةً أَمْ أَجْنَبِيَّةً. وَاتَّجَهَ

---

(١) المغني ٤ / ٤٩٩، والطرق الحكمية ص ٦٢ - ٦٤، وسبل السلام ٣ / ٥٥.
(٢) حاشية ابن عابدين ٥ / ٣٨١، والطرق الحكمية ص ٦٣.
(٣) حاشية ابن عابدين ٥ / ٣٧٩، والفتاوى الهندية ٣ / ٤٢٠، وحاشية الدسوقي ١ / ٤٩٧، وجواهر الإكليل ١ / ١٣٩، وفيض الإله للبقاعي ٢ / ٣٥، والأشباه للسيوطي ص ٤٩١.