كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية

الركن الثاني: العاقدان (المقرض والمقترض) : - (ب) ما يشترط في المقترض: - ج: 33 - ص: 116

لِلتَّبَرُّعِ تَسْتَلْزِمُ اخْتِيَارَهُ، وَعَلَى ذَلِكَ فَلاَ يَصِحُّ إِقْرَاضٌ مِنْ مُكْرَهٍ، قَالُوا: وَمَحَلُّهُ إِذَا كَانَ الإِْكْرَاهُ بِغَيْرِ حَقٍّ، أَمَّا إِذَا أُكْرِهَ بِحَقٍّ، بِأَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الإِْقْرَاضُ لِنَحْوِ اضْطِرَارٍ فَإِنَّ إِقْرَاضَهُ مَعَ الإِْكْرَاهِ يَكُونُ صَحِيحًا (١) .

وَفَرَّعَ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى اشْتِرَاطِ أَهْلِيَّةِ التَّبَرُّعِ فِي الْمُقْرَضِ عَدَمَ صِحَّةِ إِقْرَاضِ الأَْبِ وَالْوَصِيِّ لِمَال الصَّغِيرِ (٢) ، وَفَرَّعَ الْحَنَابِلَةُ عَدَمَ صِحَّةِ قَرْضِ وَلِيِّ الْيَتِيمِ وَنَاظِرِ الْوَقْفِ لِمَالَيْهِمَا (٣) ، أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَقَدْ فَصَّلُوا فِي الْمَسْأَلَةِ وَقَالُوا: لاَ يَجُوزُ إِقْرَاضُ الْوَلِيِّ مَال مُوَلِّيهِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْحَاكِمُ، أَمَّا الْحَاكِمُ فَيَجُوزُ لَهُ عِنْدَهُمْ إِقْرَاضُهُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ - خِلاَفًا لِلسُّبْكِيِّ - بِشَرْطِ يَسَارِ الْمُقْتَرِضِ وَأَمَانَتِهِ وَعَدَمِ الشُّبْهَةِ فِي مَالِهِ إِنْ سَلَّمَ مِنْهَا مَال الْمَوْلَى عَلَيْهِ (٤) ، وَالإِْشْهَادِ عَلَيْهِ، وَيَأْخُذُ رَهْنًا إِنْ رَأَى ذَلِكَ (٥) .

(ب) مَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُقْتَرِضِ:

١١ - ذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْمُقْتَرِضِ

---

(١) تحفة المحتاج وحاشية الشرواني عليه ٥ / ٤١، ونهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي عليه ٤ / ٢١٩.
(٢) بدائع الصنائع ٧ / ٣٩٤، وجامع أحكام الصغار للأسروشني ٤ / ١٠٤ (ط. بغداد ١٩٨٣ م) ، ومرشد الحيران م ٨٠١، ورد المحتار ٤ / ٣٤٠.
(٣) شرح منتهى الإرادات ٢ / ٢٢٥.
(٤) أو كان أقل شبهة (الشرواني على تحفة المحتاج ٥ / ٤١) .
(٥) نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي عليه ٤ / ٢١٩، وتحفة المحتاج وحاشية الشرواني ٥ / ٤١.