كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية

ثالثا: الأحكام التي تتعلق بالأنثى: - ما يتصل بالمرأة من أحكام الجنايات - ج: 7 - ص: 94

مَا يَتَّصِل بِالْمَرْأَةِ مِنْ أَحْكَامِ الْجِنَايَاتِ:

٣١ - يَرَى عَامَّةُ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ فِي أَحْكَامِ الْقِصَاصِ فِي الْجُمْلَةِ، فَالأُْنْثَى تُقْتَل بِالذَّكَرِ، وَالذَّكَرُ يُقْتَل بِالأُْنْثَى. (١) وَأَمَّا الدِّيَاتُ، فَبَعْضُ الْفُقَهَاءِ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُل. (٢)

وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي (دِيَةٌ) .

أُنْثَى الْحَيَوَانِ

٣٢ - تَخْتَصُّ أُنْثَى الْحَيَوَانِ بِأَحْكَامٍ مُجْمَلُهَا فِيمَا يَلِي:

أ - زَكَاةُ الإِْبِل:

الأَْصْل فِيمَا يُؤْخَذُ فِي زَكَاةِ الإِْبِل الإِْنَاثُ، وَيَجُوزُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَخْذُ ابْنِ اللَّبُونِ بَدَلاً مِنْ بِنْتِ الْمَخَاضِ عِنْدَ فَقْدِهَا، أَوْ عِنْدَ وُجُودِهَا إِنْ كَانَتْ مَعِيبَةً، وَأَمَّا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَإِنَّ الذُّكُورَ لاَ تُجْزِئُ فِي زَكَاةِ الإِْبِل إِلاَّ بِقِيمَةِ الإِْنَاثِ. هَذَا بِخِلاَفِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، فَإِنَّ الْمَالِكَ يُخَيَّرُ. (٣) هَذَا، وَالتَّفْصِيل مَحَلُّهُ مُصْطَلَحُ (زَكَاةٍ) .

ب - فِي الأُْضْحِيَّةِ:

ذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ كَمَا فِي الأَْشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ لِلسُّيُوطِيِّ

---

(١) البدائع ٧ / ٢٣٧، ٣١٠، والاختيار ٥ / ٢٧، ومنح الجليل ٤ / ٣٥٠، والمهذب ٢ / ١٧٤، والمغني ٧ / ٦٧٩ ط الرياض.
(٢) البدائع ٧ / ٢٥٤، والكافي لابن عبد البر ٢ / ١١٠٩، ١١١٠، والمهذب ٢ / ١٩٨، والمغني ٧ / ٧٩٧، ٧٩٨.
(٣) ابن عابدين ٢ / ١٦ - ١٨ ط المصرية، وجواهر الإكليل ١ / ١١٩ ط دار المعرفة، ونهاية المحتاج ٣ / ٤٨ ط المكتبة الإسلامية، وكشاف القناع ٢ / ١٨٥.