كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية

مزمار - الحكم التكليفي: - ج: 37 - ص: 107

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

٢ - نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ اسْتِعْمَال آلاَتِ اللَّهْوِ كَالْمِزْمَارِ وَالْعُودِ وَغَيْرِهِمَا مُحَرَّمٌ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ (١) .

وَاسْتَدَل الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ اسْتِعْمَال الْمِزْمَارِ بِحَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَل بَعَثَنِي رَحْمَةً وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ وَأَمَرَنِي أَنْ أَمْحَقَ الْمَزَامِيرَ وَالْكِيَارَاتِ وَالْمَعَازِفَ (٢) ".

حُكْمُ الاِسْتِمَاعِ لِلْمِزْمَارِ وَنَحْوِهِ مِنَ الآْلاَتِ النَّفْخِيَّةِ

٤ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى عَدَمِ جِوَازِ الاِسْتِمَاعِ لِلْمِزْمَارِ وَغَيْرِهِ مِنْ آلاَتِ اللَّهْوِ الْمُحَرَّمَةِ (٣) .

جَاءَ فِي الزَّوَاجِرِ قَال الْقُرْطُبِيُّ: أَمَّا الْمَزَامِيرُ وَالأَْوْتَارُ وَالْكُوبَةُ فَلاَ يُخْتَلَفُ فِي تَحْرِيمِ سَمَاعِهَا وَلَمْ أَسْمَعْ عَنْ أَحَدٍ مِمَّنْ يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ مِنَ السَّلَفِ وَأَئِمَّةِ الْخَلَفِ مَنْ يُبِيحُ ذَلِكَ وَكَيْفَ

---

(١) حاشية ابن عابدين ٣ / ١٩٨ و ٥ / ٢٢٢ - ٢٢٣، وحاشية الدسوقي ٤ / ١٨، ٣٣٦، والقليوبي على شرح المنهاج ٢ / ١٥٨، ٣ / ٣٣ و٤ / ١٨٧، والمغني ٤ / ٣٢٢، ومطالب أولي النهى ٥ / ٢٥٣.
(٢) حديث: " إن الله عز وجل بعثني رحمة وهدى للعالمين وأمرني أن أمحق. . ". أخرجه أحمد في " المسند " (٥ / ٢٥٧) وقال الهيثمي في " مجمع الزوائد " (٥ / ٦٩) : " ضعيف ".
(٣) حاشية ابن عابدين ٥ / ٢٢٢ - ٢٢٣، والفتاوى الهندية ٥ / ٣٥٢، والمغني ٩ / ١٧٣.