للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حَبَسَ ضَابِئَ بْنَ الْحَارِثِ حَتَّى مَاتَ فِي سِجْنِهِ (١) . وَأَنَّ عَلِيًّا قَضَى بِحَبْسِ مَنْ أَمْسَكَ رَجُلاً لِيَقْتُلَهُ آخَرُ أَنْ يُحْبَسَ حَتَّى الْمَوْتِ (٢) .

وَكَذَا يُحْبَسُ مَدَى الْحَيَاةِ مَنْ يَعْمَل عَمَل قَوْمِ لُوطٍ (٣) . وَالدَّاعِي إِلَى الْبِدْعَةِ (٤) . وَمُزَيِّفُ النُّقُودِ (٥) . وَمَنْ تَكَرَّرَتْ جَرَائِمُهُ (٦) . وَالْعَائِدُ إِلَى السَّرِقَةِ فِي الثَّالِثَةِ بَعْدَ حَدِّهِ فِي الْمَرَّةِ الأُْولَى وَالثَّانِيَةِ (٧) . وَمَنْ يُكْثِرُ إِيذَاءَ النَّاسِ (٨) . وَالْمُتَمَرِّدُ الْعَاتِي (٩) . وَمُدْمِنُ الْخَمْرِ (١٠) .

أَسْبَابُ سُقُوطِ الْحَبْسِ تَعْزِيرًا وَقَطْعُ مُدَّتِهِ:

٢٤ - سُقُوطُ الْحَبْسِ يُقْصَدُ بِهِ تَوْقِيفُ تَنْفِيذِهِ بَعْدَ النُّطْقِ بِهِ، سَوَاءٌ أُبْدِئَ بِتَنْفِيذِ بَعْضِهِ أَمْ لَمْ يُبْدَأْ.

وَأَسْبَابُ سُقُوطِ الْحَبْسِ هِيَ:


(١) تبصرة الحكام ٢ / ٣١٧.
(٢) الطرق الحكمية ص ٥١، والمحلى لابن حزم ١٠ / ٥١٢.
(٣) الاختيار ٤ / ٩١، وحاشية ابن عابدين ٤ / ٢٧، والسياسة الشرعية ص ١٠٤.
(٤) الإنصاف ١٠ / ٢٤٩، والطرق الحكمية ص ١٠٥.
(٥) المعيار ٢ / ٤١٤، والفتاوى الأسعدية ١ / ١٥٧ - ١٥٨.
(٦) تبصرة الحكام ٢ / ١٦٤، وحاشية الجمل ٥ / ١٦٥، وحاشية ابن عابدين ٤ / ٦٧، والإنصاف ١٠ / ١٥٨.
(٧) الاختيار ٤ / ١١٠، والإنصاف ١٠ / ٢٨٦، وذهب المالكية إلى حبسه بعد الرابعة كما في حاشية الدسوقي ٤ / ٣٣٣.
(٨) حاشية القليوبي ٤ / ٢٠٥.
(٩) جواهر الإكليل ٢ / ٢٧٦.
(١٠) حاشية الدسوقي ٤ / ٣٥٣.