كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية

مشروعية الصلح - وأما الإجماع: - ج: 27 - ص: 325

الدَّلاَلَةِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الصُّلْحِ (١) .

ب - وَمَا رَوَى كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَمَّا تَنَازَعَ مَعَ ابْنِ أَبِي حَدْرَدٍ فِي دَيْنٍ عَلَى ابْنِ أَبِي حَدْرَدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْلَحَ بَيْنَهُمَا: بِأَنِ اسْتَوْضَعَ مِنْ دَيْنِ كَعْبٍ الشَّطْرَ، وَأَمَرَ غَرِيمَهُ بِأَدَاءِ الشَّطْرِ (٢) .

وَأَمَّا الإِْجْمَاعُ:

فَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الصُّلْحِ فِي الْجُمْلَةِ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمُ اخْتِلاَفٌ فِي جَوَازِ بَعْضِ صُوَرِهِ (٣) .

وَأَمَّا الْمَعْقُول:

فَهُوَ أَنَّ الصُّلْحَ رَافِعٌ لِفَسَادٍ وَاقِعٍ، أَوْ مُتَوَقَّعٍ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، إِذْ أَكْثَرُ مَا يَكُونُ الصُّلْحُ عِنْدَ النِّزَاعِ. وَالنِّزَاعُ سَبَبُ الْفَسَادِ،

---

(١) كفاية الأخيار ١ / ١٦٧، بداية المجتهد ٨ / ٩٠، تحفة الفقهاء ٣ / ٤١٧، نهاية المحتاج ٤ / ٣٧١، شرح منتهى الإرادات ٢ / ٢٦٠، المبدع ٤ / ٢٧٨
(٢) حديث عبد الله بن كعب لما تنازع مع أبي حدرد رواه البخاري (صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ٥ / ٣١١ ط. السلفية) وانظر أعلام الموقعين ١ / ١٠٧
(٣) المغني لابن قدامة ٤ / ٥٢٧ شرح منتهى الإرادات ٢ / ٢٦٠، نهاية المحتاج ٤ / ٣٧١، بداية المجتهد (مطبوع مع الهداية في تخريج أحاديث البداية) ٨ / ٩٠، عارضة الأحوذي ٦ / ١٠٣، تحفة الفقهاء للسمرقندي ٣ / ٤١٧، أسنى المطالب ٢ / ٢١٤، المبدع ٤ / ٢٧٨