كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية

الأحكام المتعلقة بالأخرس: - طلاق الأخرس - ج: 19 - ص: 94

مَقَامَ عِبَارَتِهِ فِي هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ؛ لأَِنَّ الْكِتَابَةَ زِيَادَةُ بَيَانٍ (١) .

وَهَذَا قَدْرٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ إِلاَّ أَنَّ هُنَاكَ تَقْيِيدَاتٍ تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (إِشَارَةٌ) .

طَلاَقُ الأَْخْرَسِ:

٩ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ طَلاَقَ الأَْخْرَسِ بِإِشَارَتِهِ الْمُفْهِمَةِ يَقَعُ، وَفَصَّل الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فَقَالُوا: إِنَّ إِشَارَةَ الأَْخْرَسِ بِالطَّلاَقِ إِنْ فَهِمَ طَلاَقَهُ بِهَا كُل أَحَدٍ، فَصَرِيحَةٌ، وَإِنِ اخْتَصَّ بِفَهْمِ الطَّلاَقِ مِنْهَا بَعْضُ النَّاسِ دُونَ بَعْضٍ فَهِيَ كِنَايَةٌ تَحْتَاجُ إِلَى نِيَّةٍ. (٢)

لِعَانُ الأَْخْرَسِ:

١٠ - يَخْتَلِفُ الْفُقَهَاءُ فِي اعْتِبَارِ إِشَارَةِ الأَْخْرَسِ أَوْ كِتَابَتِهِ فِي اللِّعَانِ، وَقِيَامُهَا مَقَامَ عِبَارَةِ النَّاطِقِ.

فَعِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ - الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ - إِنْ كَانَ

---

(١) (١) الهداية / ٢٦٩ - ٢٧٠ وأشباه ابن نجيم / ٣٤٣ وابن عابدين ٢ / ٤٢٥، والدسوقي ٢ / ٣١٣، ٣٢٧، ٣٨٤، والتبصرة بهامش فتح العلي ٢ / ٧٩ - ٨٠، وأشباه السيوطي / ٣٣٨ والمنثور ١ / ١٦٤ ونهاية المحتاج ٦ / ٤٢٦ والروضة ٨ / ٣٩، وكشاف القناع ٥ / ٣٩٢ ومنتهى الإرادات ٢ / ٢٤٦ و٣ / ١٣٠، ٥٧٠ والمغني ٣ / ٥٦٦، ٦٠٠ و٧ / ٢٣٨ والبهجة شرح التحفة ٢ / ٨٤.
(٢) فتح القدير ٨ / ٥١١ وابن عابدين ٢ / ٤٢٥ وجواهر الإكليل ١ / ٣٤٨، ومغني المحتاج ٣ / ٢٨٤ وشرح المنتهى ٣ / ١٣٠.