كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية

ما يتعلق بالمحل من أحكام: - ثانيا: المحل بمعنى الأجل والزمان - ج: 36 - ص: 236

سَافَرَ وَأَوْدَعَهَا لِغَيْرِ زَوْجَةٍ، إِلاَّ إِذَا كَانَ يَخْشَى ضَيَاعَهَا بِبَقَائِهَا فِي مَحَلِّهَا كَانْهِدَامِ الدَّارِ وَمُجَاوَرَةِ مَنْ يَخْشَى شَرَّهُ، وَلاَ تُضْمَنُ إِنْ سَافَرَ بِالْوَدِيعَةِ وَرَدَّهَا لِمَحَل إِيدَاعِهَا ثُمَّ تَلِفَتْ (١)

وَيَجُوزُ لِلْمُودَعِ أَخْذُ أُجْرَةِ الْمَحَل الَّذِي تُحْفَظُ فِيهِ (٢)

وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (وَدِيعَةٌ) .

ثَانِيًا: الْمَحِل بِمَعْنَى الأَْجَل وَالزَّمَانِ

يَأْتِي الْمَحِل بِهَذَا الْمَعْنَى فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ مِنْهَا:

أ - فِي السَّلَمِ:

٧ - مِنْ شُرُوطِ السَّلَمِ أَنْ يَكُونَ الأَْجَل فِيهِ مَعْلُومًا وَالْمُسْلَمُ فِيهِ مَقْدُورَ التَّسْلِيمِ عِنْدَ الأَْجَل، وَقَدْ عَبَّرَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ - كَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ - عَنْ أَجَل التَّسْلِيمِ وَوَقْتِ حُلُولِهِ بِالْمَحَل (٣) .

وَالتَّفْصِيل فِي (سَلَمٌ ف ٢٣ وَمَا بَعْدَهَا) .

ب - فِي الشُّفْعَةِ:

٨ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ الْجَدِيدِ إِلَى أَنَّهُ لَوْ بِيعَتْ دَارٌ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ إِلَى

---

(١) جواهر الإِكليل ٢ / ١٤١، ١٤٢، وحاشية الدسوقي ٣ / ٤٢١، ٤٢٢.
(٢) جواهر الإِكليل ٢ / ١٤٤.
(٣) مغني المحتاج ٢ / ١٠٦، ١١٦، والمغني ٤ / ٣٢٥.