كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية

أهلية القاضي: - اشتراط عدالة المولي - ج: 33 - ص: 297

اشْتِرَاطُ عَدَالَةِ الْمُوَلِّي:

٢٤ - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ لاَ تُشْتَرَطُ عَدَالَةُ الْمُوَلِّي (بِكَسْرِ اللاَّمِ) لأَِنَّ وِلاَيَةَ الإِْمَامَةِ الْكُبْرَى تَصِحُّ مِنْ كُل بَرٍّ وَفَاجِرٍ فَتَصِحُّ وِلاَيَتُهُ كَالْعَدْل؛ وَلأَِنَّهَا لَوِ اعْتُبِرَتْ فِي الْمُوَلَّى أَفْضَى إِلَى تَعَذُّرِهَا بِالْكُلِّيَّةِ فِيمَا إِذَا كَانَ غَيْرَ عَدْلٍ، لَكِنْ إِذَا كَانَ الْمُوَلِّي يَمْنَعُهُ عَنِ الْقَضَاءِ بِالْحَقِّ فَيَحْرُمُ (١) .

وَنُقِل عَنِ الإِْمَامِ مَالِكٍ مَا يَدُل عَلَى أَنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِلْقَاضِي إِذَا وَلاَّهُ أَمِيرٌ غَيْرُ عَدْلٍ أَنْ يَلِيَ الْقَضَاءَ. (٢)

وَقَال الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ: إِذَا اسْتَوْلَى الْكُفَّارُ عَلَى إِقْلِيمٍ عَظِيمٍ فَوَلَّوُا الْقَضَاءَ لِمَنْ يَقُومُ بِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ الْعَامَّةِ، فَالَّذِي يَظْهَرُ إِنْفَاذُ ذَلِكَ كُلِّهِ جَلْبًا لِلْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ وَدَفْعًا لِلْمَفَاسِدِ الشَّامِلَةِ (٣) .

ب - صِفَةُ عَقْدِ الْقَضَاءِ:

٢٥ - إِذَا كَانَ الْمُوَلِّي وَالْمُوَلَّى حَاضِرَيْنِ فَالْعِبْرَةُ بِاللَّفْظِ وَفِي حَالَةِ الْغَيْبَةِ تَقُومُ الْكِتَابَةُ مَقَامَ اللَّفْظِ. (٤)

---

(١) فتح القدير ٥ / ٤٦١، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٥ / ٣٦٨، وكشاف القناع ٦ / ٢٨٨.
(٢) تبصرة الحكام ١ / ٢١.
(٣) قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام ١ / ٧٣ - دار الكتب العلمية بيروت.
(&# x٦٦٤ ;) كشاف القناع ٦ / ٢٨٦ - ٢٨٨، وأدب القضاء لابن أبي الدم ص ٩٠، وتبصرة الحكام ١ / ٢١، وروضة القضاة ١ / ٧٣.