كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية

أحكام التقليد: - ثانيا: تقليد التمائم وما يتعوذ به: - ج: 13 - ص: 159

أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَيُصَرِّحُونَ بِأَنَّ تَقْلِيدَ الرَّجُل نَعَمَهُ وَإِشْعَارَهَا لاَ يَكُونُ بِهِ النَّعَمُ هَدْيًا، وَلَوْ نَوَاهُ مَا لَمْ يَنْطِقْ بِذَلِكَ، عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ، كَمَا لَوْ كَتَبَ الْوَقْفَ عَلَى بَابِ دَارِهِ (١) .

ثَانِيًا: تَقْلِيدُ التَّمَائِمِ وَمَا يُتَعَوَّذُ بِهِ:

٩ - الْمُرَادُ بِتَقْلِيدِ التَّمَائِمِ وَالتَّعْوِيذَاتِ جَعْلُهَا فِي عُنُقِ الصَّبِيِّ أَوِ الصَّبِيَّةِ أَوِ الدَّابَّةِ وَنَحْوِهَا. كَانُوا يَعْتَقِدُونَ أَنَّهَا تَجْلِبُ الْخَيْرَ أَوْ تَدْفَعُ الأَْذَى وَالْعَيْنَ (٢) . وَيُنْظَرُ حُكْمُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (تَعْوِيذَةٌ) .

ثَالِثًا: تَقْلِيدُ الْمُجْتَهِدِ:

١٠ - التَّقْلِيدُ قَبُول قَوْل الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ، كَأَخْذِ الْعَامِّيِّ مِنَ الْمُجْتَهِدِ فَالرُّجُوعُ إِلَى قَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ تَقْلِيدًا، وَالرُّجُوعُ إِلَى الإِْجْمَاعِ لَيْسَ تَقْلِيدًا كَذَلِكَ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ رُجُوعٌ إِلَى مَا هُوَ الْحُجَّةُ فِي نَفْسِهِ (٣) .

---

(١) الجمل على شرح المنهج ٢ / ٤٦٥.
(٢) حاشية ابن عابدين على الدر المختار ١ / ٢٣٢. القاهرة، مطبعة بولاق ط٢ سنة ١٢٧٢هـ، وانظر الفواكه الدواني، ٢ / ٤٣٩ وكشف القناع ٢ / ٧٧، وفتح الباري ٦ / ١٤٢.
(٣) شرح مسلم الثبوت ٢ / ٤٠٠. القاهرة، مطبعة بولاق، ١٣٢٢هـ، والمستصفى مطبوع مع مسلم الثبوت ٢ / ٣٨٧. الطبعة المذكورة، وروضة الناظر ٢ / ٤٥٠.