كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية

استفصال - الألفاظ ذات الصلة: - ج: 4 - ص: 59

مَعَ ذَلِكَ صَحِيحَةٌ، وَقَدْ وَرَدَتْ فِي كَلاَمِ الشَّافِعِيِّ، وَكَفَى بِهِ حُجَّةً فِي لُغَةِ الْعَرَبِ. (١)

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الاِسْتِفْسَارُ:

٢ - الاِسْتِفْسَارُ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ: طَلَبُ ذِكْرِ مَعْنَى اللَّفْظِ حِينَ تَكُونُ فِيهِ غَرَابَةٌ أَوْ خَفَاءٌ، وَهُوَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: طَلَبُ التَّفْسِيرِ مُطْلَقًا. (٢)

ب - السُّؤَال:

٣ - السُّؤَال: الطَّلَبُ، وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ طَلَبَ تَفْصِيلٍ أَوْ غَيْرِهِ.

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

حُكْمُهُ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ:

٤ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إلَى أَنَّ تَرْكَ الاِسْتِفْصَال فِي حِكَايَةِ الْحَال، مَعَ قِيَامِ الاِحْتِمَال، يَنْزِل مَنْزِلَةَ الْعُمُومِ فِي الْمَقَال. وَمِثَالُهُ أَنَّ غَيْلاَنَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ عَلَى عَشْرِ نِسْوَةٍ، فَقَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمْسِكْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا، وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ (٣) وَلَمْ يَسْأَل عَنْ كَيْفِيَّةِ

---

(١) الفروق للقرافي ٢ / ٨٧ ط دار إحياء الكتب، وإرشاد الفحول ص ١٣٢ ط مصطفى الحلبي، والشرواني ١٠ / ٢٧٥ ط الميمنية.
(٢) فواتح الرحموت ٢ / ٣٣٠.
(٣) حديث غيلان الثقفي أخرجه مالك، من حديث ابن شهاب بهذا اللفظ، وأخرجه الشافعي وأحمد وابن ماجه والترمذي بلفظ مقارب، وأخرجه أيضا ابن حبان والحاكم. وحكى الأشرم عن أحمد أن العمل عليه، بعد أن أعله بتفرد معمر في وصله وتحديثه به في غير بلده. وقال ابن عبد البر: طرقه كلها معلولة. (تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك ٢ / ١٠٢، نشر مكتبة المشهد الحسيني، ونيل الأوطار ٦ / ٣٠٢ ط دار الجيل ١٩٧٣ م، وتحفة الأحوذي ٤ / ٢٧٨ نشر السلفية) .