كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية

النوع الأول: الأسباب التي تؤدي إلى الضرر المطلق - بيع العصير لمن يتخذه خمرا: - ج: 9 - ص: 208

مَكْرُوهٌ إِلاَّ لِغَرَضِ الذَّبْحِ. وَذَبْحُهُمَا كِلَيْهِمَا لاَ يَحْرُمُ (١) .

وَلَمْ نَجِدْ لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ كَلاَمًا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.

ب - بَيْعُ الْعَصِيرِ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا:

١٠٦ - الْمُرَادُ بِالْعَصِيرِ: عَصِيرُ الْعِنَبِ، أَيْ مَعْصُورُهُ الْمُسْتَخْرَجُ مِنْهُ.

وَقَدْ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ مَذَاهِبَ مُخْتَلِفَةٍ فِي الْحُكْمِ التَّكْلِيفِيِّ فِي هَذِهِ الْجُزْئِيَّةِ.

فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى حُرْمَةِ هَذَا الْبَيْعِ، وَهُوَ الأَْصَحُّ وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَوْ يَظُنُّ أَيْلُولَتَهُ إِلَى الْخَمْرِ، فَإِنْ شَكَّ كُرِهَ. وَنَحْوُهُ قَوْل لِلصَّاحِبَيْنِ - أَشَارَ الْحَصْكَفِيُّ لِتَضْعِيفِهِ - بِأَنَّهُ مَكْرُوهٌ، وَالْكَرَاهَةُ إِنْ أُطْلِقَتْ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لِلتَّحْرِيمِ (٢) .

وَعِبَارَةُ الْمَالِكِيَّةِ: وَحُرِّمَ عَلَى الْمُكَلَّفِ بَيْعُ الْعِنَبِ لِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَعْصِرُهُ خَمْرًا. وَقَدِ اسْتَدَلُّوا

---

(١) تحفة المحتاج بشرح المنهاج وحاشيتا الشرواني والعبادي عليها ٤ / ٣٢١، وحاشية القليوبي على شرح المحلي ٢ / ١٨٥، وحاشية الجمل على شرح المنهج ٣ / ٧٢، ٧٣
(٢) الدر المختار ورد المحتار ٥ / ٢٥٠، والهداية وشروحها ٨ / ٤٩٣، والشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي عليه ٣ / ٧، وشرح الخرشي ٥ / ١١. وانظر شرح المحلي على المنهاج، وحاشية القليوبي عليه ٢ / ١٨٤، والمغني ٤ / ٢٨٣، والإنصاف ٤ / ٣٢٧