كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية

ج - الأمور المختلف في التوكيل فيها: - خامسا تحصيل المباحات: - ج: 45 - ص: 32

الْمَالِكِيَّةِ حَيْثُ قَال: الأَْقْرَبُ فِي الظِّهَارِ أَنَّهُ كَالطَّلاَقِ لأَِنَّ قَوْل الْوَكِيل: زَوْجَةُ مُوَكِّلِي عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ، كَقَوْلِهِ: امْرَأَةُ مُوَكِّلِي طَالِقٌ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ أَنَّ الظِّهَارَ وَالطَّلاَقَ إِنْشَاءٌ مُجَرَّدٌ كَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ. (١)

خَامِسًا تَحْصِيل الْمُبَاحَاتِ:

٦٢ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ التَّوْكِيل فِي تَحْصِيل الْمُبَاحَاتِ كَإِحْيَاءِ الْمَوَاتِ، وَإِسْقَاءِ الْمَاءِ، وَالاِصْطِيَادِ، وَالاِحْتِشَاشِ، أَوْ يُوَكِّل مَنْ يَحْفُرُ لَهُ مَعْدِنًا، لأَِنَّهَا تَمَلُّكُ مَالٍ بِسَبَبٍ لاَ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ فَجَازَ التَّوْكِيل فِيهِ.

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِل الأَْظْهَرِ وَالْحَنَابِلَةُ فِي قَوْلٍ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ التَّوْكِيل فِي الْمُبَاحَاتِ، وَالْمَلِكُ فِيهَا لِلْوَكِيل لأَِنَّ سَبَبَ الْمِلْكِ وَهُوَ وَضْعُ الْيَدِ قَدْ وُجِدَ فَلاَ يَنْصَرِفُ عَنْهُ بِالنِّيَّةِ. (٢)

---

(١) نهاية المحتاج٥ / ٢٣، مغني المحتاج٢ / ٢٢٠، جواهر الإكليل٢ / ١٢٥، الإنصاف٥ / ٣٥٨، المغني مع الشرح الكبير٥ / ٢٠٥، روضة القضاة للسمناني٢ / ٦٣٦.
(٢) الفتاوى الهندية ٣ / ٥٦٤، وروضة القضاة ٢ - ٦٣٥، ونهاية المحتاج ٥ / ٢٤، ومغني المحتاج ٢ / ٢٢١، والإنصاف ٥ / ٣٥٧ ـ ٣٥٨، وكشاف القناع ٣ / ٤٦٤، والمغني مع الشرح الكبير ٥ / ٢٠٤، ومواهب الجليل٥ / ١٨١.