كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية

الحكم التكليفي للتسعير: - واستدلوا بالمعقول: - ج: 11 - ص: 303

زَبِيبًا لَهُ فِي السُّوقِ، فَقَال لَهُ: إِمَّا أَنْ تَزِيدَ فِي السِّعْرِ، وَإِمَّا أَنْ تَرْفَعَ مِنْ سُوقِنَا، فَلَمَّا رَجَعَ عُمَرُ حَاسَبَ نَفْسَهُ، ثُمَّ أَتَى حَاطِبًا فِي دَارِهِ، فَقَال لَهُ: إِنَّ الَّذِي قُلْتُ لَكَ لَيْسَ بِعَزِيمَةٍ مِنِّي وَلاَ قَضَاءٍ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ أَرَدْتُ بِهِ الْخَيْرَ لأَِهْل الْبَلَدِ، فَحَيْثُ شِئْتَ فَبِعْ، وَكَيْفَ شِئْتَ فَبِعْ (١) .

٧ - وَاسْتَدَلُّوا بِالْمَعْقُول:

وَهُوَ أَنَّ لِلنَّاسِ حُرِّيَّةَ التَّصَرُّفِ فِي أَمْوَالِهِمْ، وَالتَّسْعِيرُ حَجْرٌ عَلَيْهِمْ، وَالإِْمَامُ مَأْمُورٌ بِرِعَايَةِ مَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَيْسَ نَظَرُهُ لِمَصْلَحَةِ الْمُشْتَرِي بِرُخْصِ الثَّمَنِ أَوْلَى مِنْ نَظَرِهِ لِمَصْلَحَةِ الْبَائِعِ بِتَوْفِيرِ الثَّمَنِ (٢) .

وَالثَّمَنُ حَقُّ الْعَاقِدِ فَإِلَيْهِ تَقْدِيرُهُ (٣) .

---

(١) ابن عابدين ٥ / ٢٥٦، والاختيار لتعليل المختار ٤ / ١٦٠، ١٦١، والهداية ٤ / ٩٣ ط مصطفى البابي الحلبي، ومواهب الجليل ٤ / ٣٨٠ ط دار الفكر، والقوانين الفقهية / ٢٦٠، والمنتقى شرح الموطأ ٥ / ١٨ ط دار الكتاب العربي، والقليوبي ٢ / ١٨٦ ط مطبعة دار إحياء الكتب العربية، وحاشية الجمل ٣ / ٩٣ ط دار إحياء التراث العربي، وروضة الطالبين ٣ / ٤١١، ٤١٢ ط المكتب الإسلامي، ومطالب أولي النهى ٣ / ٦٢ ط المكتب الإسلامي بدمشق، والمغني ٤ / ٢٤١، وسبل السلام ٣ / ٣٦ ط مطبعة مصطفى محمد.
(٢) المغني ٤ / ٢٤٠، ٢٤١، ونيل الأوطار ٥ / ٢٢٠ ط المطبعة العثمانية المصرية.
(٣) الهداية ٤ / ٩٣، والزيلعي ٦ / ٢٨ ط دار المعرفة، والجوهرة النيرة ٢ / ٣٨٧، وكشف الحقائق ٢ / ٢٣٧، ومجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر والدر المنتقى في شرح الملتقى ٢ / ٥٤٨ ط المطبعة العثمانية، والاختيار لتعليل المختار ٤ / ١٦١، ونيل الأوطار ٥ / ٢٢٠.