كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية

مزمار - حكم بيع المزمار: - ج: 37 - ص: 108

لاَ يَحْرُمُ وَهُوَ شِعَارُ أَهْل الْخُمُورِ وَالْفُسُوقِ وَمُهَيِّجُ الشَّهَوَاتِ وَالْفَسَادِ وَالْمُجُونِ، وَمَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يُشَكَّ فِي تَحْرِيمِهِ وَلاَ فِي تَفْسِيقِ فَاعِلِهِ وَتَأْثِيمِهِ (١) .

(ر: اسْتِمَاعٌ ف ٢٩)

حُكْمُ بَيْعِ الْمِزْمَارِ:

٥ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالصَّاحِبَانِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى تَحْرِيمِ بَيْعِ الْمِزْمَارِ وَآلاَتِ اللَّهْوِ الْمُحَرَّمَةِ كَالْمَعَازِفِ وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلِحِ (مَعَازِفُ) .

حُكْمُ تَعَلُّمِ النَّفْخِ فِي الْمِزْمَارِ

٦ - لاَ يَجُوزُ تَعَلُّمُ عُلُومٍ مُحَرَّمَةٍ كَتَعَلُّمِ النَّفْخِ فِي الْمِزْمَارِ، وَأَخْذُ الْعِوَضِ عَلَى تَعْلِيمِهَا، حَرَامٌ (٢) .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلِحِ (مَعَازِفُ) .

حُكْمُ صِنَاعَةِ الْمِزْمَارِ وَشَهَادَةِ صَانِعِهِ

٧ - قَال ابْنُ قُدَامَةَ: مَنْ كَانَتْ صِنَاعَتُهُ مُحَرَّمَةً كَصَانِعِ الْمَزَامِيرِ وَالطَّنَابِيرِ فَلاَ شَهَادَةَ لَهُ، وَمَنْ كَانَتْ صِنَاعَتُهُ يَكْثُرُ فِيهَا الرِّبَا كَالصَّائِغِ وَالصَّيْرَفِيِّ وَلَمْ يَتَوَقَّ ذَلِكَ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ (٣) .

---

(١) الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي ٢ / ١٩٣.
(٢) حاشية ابن عابدين ١ / ٣٠ - ٣١ وروضة الطالبين ١٠ / ٢٢٥، ومطالب أولي النهى ٢ / ٤٩٩.
(٣) المغني لابن قدامة ٩ / ١٧٠.