كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية

أحكام الجهالة: - الجهالة برأس مال المضاربة - ج: 16 - ص: 173

قَال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (١) وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ " سَلَمٌ ".

الْجَهَالَةُ بِرَأْسِ مَال الْمُضَارَبَةِ:

٢٥ - مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَال فِيهِ مَعْلُومًا، وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَجْهُول الْقَدْرِ دَفْعًا لِجَهَالَةِ الرِّبْحِ (٢) . وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (مُضَارَبَةٌ) .

الْجَهَالَةُ فِي الإِْجَارَةِ:

٢٦ - يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الإِْجَارَةِ أَنْ تَكُونَ الْمَنْفَعَةُ وَالأُْجْرَةُ مَعْلُومَتَيْنِ عِلْمًا يَنْفِي الْجَهَالَةَ الْمُفْضِيَةَ لِلنِّزَاعِ، وَإِلاَّ فَلاَ تَنْعَقِدُ الإِْجَارَةُ. (ر: إِجَارَةٌ) .

الْجَهَالَةُ فِي الأَْجَل:

٢٧ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي صِحَّةِ التَّأْجِيل فِي الأُْمُورِ الَّتِي يَقْبَلُهَا التَّأْجِيل بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الأَْجَل مَعْلُومًا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (٣) .

---

(١) حديث: " من أسلف فليسلف. . . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ٤ / ٤٢٨ - ط السلفية) ومسلم (٣ / ١٢٢٧ ط عيسى الحلبي) واللفظ له. من حديث ابن عباس.
(٢) البدائع ٦ / ٨٣، وابن عابدين ٤ / ٥٠٦، والخرشي ٦ / ٢٠٣، وبداية المجتهد ٢ / ٣٣٥، ومغني المحتاج ٢ / ٣١٠، والمغني ٥ / ٦٧.
(٣) سورة البقرة / ٢٨٢.