كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية

جماعة - لزوم جماعة المسلمين - ج: 15 - ص: 283

لُزُومُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ:

٦ - وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ (١) .

قَال فِي الْفَتْحِ: اخْتَلَفُوا فِي هَذَا الأَْمْرِ، فَقَال قَوْمٌ: هُوَ لِلْوُجُوبِ، وَالْجَمَاعَةُ السَّوَادُ الأَْعْظَمُ، وَقَال قَوْمٌ: الْجَمَاعَةُ الصَّحَابَةُ، وَقَال بَعْضُهُمْ: الْجَمَاعَةُ أَهْل الْعِلْمِ، قَال الطَّبَرِيُّ: وَالصَّوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْخَبَرِ لُزُومُ الْجَمَاعَةِ الَّذِينَ فِي طَاعَةِ مَنِ اجْتَمَعُوا عَلَى تَأْيِيدِهِ، فَمَنْ نَكَثَ عَنْ بَيْعَتِهِ خَرَجَ عَنِ الْجَمَاعَةِ (٢) .

٧ - وَفِي شَرْحِ الطَّحَاوِيَّةِ: " نَتْبَعُ أَهْل السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ "، وَالسُّنَّةُ طَرِيقَةُ الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْجَمَاعَةُ جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ: هُمُ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ (٣) . . . قَال عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: إِنَّ هَذِهِ الأُْمَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلاَّ وَاحِدَةً وَهِيَ الْجَمَاعَةُ (٤) ، وَفِي رِوَايَةٍ قَالُوا: مَنْ هِيَ يَا رَسُول

---

(١) حديث: " تلزم جماعة المسلمين وإمامهم " أخرجه البخاري (فتح الباري ١٣ / ٣٥ ط السلفية) ومسلم (٣ / ١٤٧٦ ط عيسى الحلبي) من حديث حذيفة بن اليمان.
(٢) فتح الباري ١٣ / ٣٧.
(٣) العقيدة الطحاوية وشرحها ص ٢٣٨.
(٤) حديث: " إن هذه الأمة ستفترق على ثلاث. . . " أخرجه أبو داود (٥ / ٤ ط عزت عبيد دعاس) والترمذي (٥ / ٢٥ ط مصطفى الحلبي) من حديث أبي هريرة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح ومن حديث معاوية أخرجه أبو داود (٥ / ٥ ط عزت عبيد الدعاس) والحاكم (١ / ١٢٨ ط دار الكتاب العربي) وقال: هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح الحديث، ووافقه الذهبي.