كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية

أولا: الأحكام المتعلقة بولد الآدمي: - سرقة الوالد من الولد والعكس: - ج: 45 - ص: 211

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عَاقِلَة ف ٣)

سَرِقَةُ الْوَالِدِ مِنَ الْوَلَدِ وَالْعَكْسُ:

٦١ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّهُ لاَ قَطْعَ فِي سَرِقَةِ الْوَالِدِ مِنْ مَال وَلَدِهِ وَإِنْ سَفَل، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتَ وَمَالُكَ لأَِبِيكَ (١) ، وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ (٢) وَفِي لَفْظٍ فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلاَدِكُمْ (٣) وَلاَ يَجُوزُ قَطْعُ الإِْنْسَانِ بِأَخْذِ مَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَخْذِهِ، وَلاَ أَخْذِ مَا جَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالاً لَهُ مُضَافًا إِلَيْهِ، وَلأَِنَّ الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ، وَأَعْظَمُ الشُّبَهَاتِ أَخَذُ الرَّجُل مِنْ مَالٍ جَعَلَهُ الشَّرْعُ لَهُ، وَأَمَرَهُ بِأَخْذِهِ وَأَكْلِهِ.

وَقَال أَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ: يُقْطَعُ الأَْبُ بِسَرِقَةِ مَال ابْنِهِ (٤) لِظَاهِرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ( {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ

---

(١) حديث: " أنت ومالك لأبيك. . . " تقدم تخريجه ف ٤١.
(٢) حديث: " إن أطيب ما أكلتم من كسبكم. . . " تقديم تخريجه ف٤١.
(٣) حديث: " فكلوا من كسب أولادكم. . . " أخرجه أبو داود (٣ ٨٠٢ ـ ط حمص) من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما.
(٤) البدائع ٧ ٧٠، وفتح القدير ٥ ٣٨١، والقليوبي وعميرة ٤ ١٨٨، وحاشية الدسوقي ٤ ٣٣٧، وبداية المجتهد ٢ ٤٩٠، ومغني المحتاج ٤ ١٦٢، وكشاف القناع ٦ ١٤١، والمغني ١٢ ٤٥٩.