كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية

ثانيا: الأحكام المتعلقة بولد الحيوان: - لحوق الولد بأمه بعد ظهور العيب: - ج: 45 - ص: 214

لِلشَّافِعِيَّةِ مِنْ حَيْثُ النَّجَاسَةُ وَالطَّهَارَةُ، ذَكَرَهُمَا الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ.

أَمَّا إِذَا انْفَصَل الْوَلَدُ حَيًّا بَعْدَ مَوْتِهَا فَعَيْنُهُ طَاهِرَةٌ بِلاَ خِلاَفٍ عِنْدَهُمْ، وَلاَ يَجِبُ غَسْل ظَاهِرِهِ. (١)

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (نَجَاسَة)

لُحُوقُ الْوَلَدِ بِأُمِّهِ بَعْدَ ظُهُورِ الْعَيْبِ:

٦٩ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْحَمْل يَتْبَعُ الأُْمَّ فِي الْبَيْعِ (٢) فَوَلَدُ الإِْبِل أَوِ الْغَنَمِ إِذَا اشْتُرِيَتْ حَامِلاً، أَوْ حَمَلَتْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي ثُمَّ بَعْدَ وِلاَدَتِهَا وَجَدَ بِهَا عَيْبًا يُرَدُّ وَلَدُهَا مَعَهَا وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ فِي وِلاَدَتِهَا، إِلاَّ أَنْ تَنْقُصَهَا، فَيُرَدُّ مَعَهَا مَا نَقَصَهَا إِلاَّ أَنْ يُجْبَرَ بِالْوَلَدِ. (٣)

انْظُرْ مُصْطَلَحَ (تَبَعِيَّة ف ٢)

زَكَاةُ الْوَلَدِ الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ الْوَحْشِيِّ وَالأَْهْلِيِّ:

٧٠ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْوَلَدِ الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ الْوَحْشِيِّ وَالأَْهْلِيِّ.

---

(١) المجموع ١ ٢٤٤.
(٢) الحموي على ابن نجيم ١ ١٥٤، والخرشي ٥ ٧١، والدسوقي ٣ ٥٧، الأشباه والنظائر للسيوطي ص١١٧، والمنثور ١ ٢٣٤، وكشاف القناع ٣ ١٦٦، والمحلي ٢ ٢٩٥.
(٣) شرح الزرقاني ٥ ١٥٢، والمحلي ٢ ٢٩٥.