كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية

وجوب مهر المثل - رابعا: الوطء بشبهة: - ج: 39 - ص: 188

وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْل بِوَطْءٍ وَلَوْ مِنْ مَجْنُونٍ فِي نِكَاحٍ بَاطِلٍ إِجْمَاعًا كَنِكَاحِ خَامِسَةٍ أَوْ مُعْتَدَّةٍ (١) .

رَابِعًا: الْوَطْءُ بِشُبْهَةٍ:

٤٦ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى وُجُوبِ مَهْرِ الْمِثْل لِلْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ كَمَنْ وَطِئَ امْرَأَةً لَيْسَتْ زَوْجَةً وَلاَ مَمْلُوكَةً يَظُنُّهَا زَوْجَتَهُ أَوْ مَمْلُوكَتَهُ (٢) .

وَأَضَافَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ إِذَا وَطِئَ مِرَارًا بِشُبْهَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ لَمْ يَجِبْ إِلاَّ مَهْرٌ وَاحِدٌ؛ وَلَوْ وَطِئَ بِشُبْهَةٍ فَزَالَتْ تِلْكَ الشُّبْهَةُ ثُمَّ وَطِئَ بِشُبْهَةٍ أُخْرَى وَجَبَ مَهْرَانِ (٣) .

خَامِسًا - الإِْكْرَاهُ عَلَى الزِّنَا:

٤٧ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى وُجُوبِ مَهْرِ الْمِثْل عِنْدَ إِكْرَاهِ امْرَأَةٍ عَلَى الزِّنَا (٤)

وَقَيَّدَ الْحَنَابِلَةُ وُجُوبَ مَهْرِ الْمِثْل

---

(١) شرح منتهى الإرادات ٣ / ٨٢ - ٨٣.
(٢) الفتاوى الهندية ١ / ٣٢٥، ومطالب أولي النهى ٥ / ٢٢٥، وروضة الطالبين ٧ / ٢٨٦.
(٣) روضة الطالبين ٧ / ٢٨٨، ومطالب أولي النهى ٥ / ٢٢٤.
(٤) روضة الطالبين ٧ / ٢٨٦، ومطالب أولي النهى ٥ / ٢٢٤.