كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية

الحكم الإجمالي: - مواطن البحث: - ج: 1 - ص: 201

وَالْقَوْل الثَّالِثُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ يَجُوزُ تَعْلِيل حُكْمَيْنِ بِعِلَّةٍ وَاحِدَةٍ إِنْ لَمْ يَتَضَادَّا بِخِلاَفِ مَا إِذَا تَضَادَّا، كَالتَّأْبِيدِ لِصِحَّةِ الْبَيْعِ وَبُطْلاَنِ الإِْجَارَةِ (١) .

مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

٦ - يَذْكُرُ الْفُقَهَاءُ اتِّحَادَ السَّبَبِ - أَوِ اتِّحَادَ الْعِلَّةِ - فِي الطَّهَارَةِ فِي الْوُضُوءِ (٢) ، وَالْغُسْل (٣) ، وَفِي الصَّوْمِ (كَفَّارَةُ الصِّيَامِ) (٤) وَفِي الإِْحْرَامِ (مُحَرَّمَاتُهُ) وَفِي الإِْقْرَارِ (تَكْرَارُ الإِْقْرَارِ) (٥) وَفِي الْحُدُودِ (تَكْرَارُ الْقَذْفِ، وَالزِّنَى، وَالشُّرْبِ، وَالسَّرِقَةِ) (٦) وَفِي الأَْيْمَانِ (كَفَّارَةُ الْيَمِينِ) (٧) وَفِي الْجِنَايَاتِ عَلَى النَّفْسِ وَمَا دُونَهَا.

وَعِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ يُذْكَرُ اتِّحَادُ السَّبَبِ فِي الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ (٨) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.

---

(١) شرح جمع الجوامع ٣ / ٢٤٧
(٢) ابن عابدين ١ / ٨١ ط الأولى.
(٣) الفروق ٢ / ٢٩
(٤) المرجع السابق، والبحر الرائق ٢ / ٢٩٨ ط الأولى، وشرح الروض ٤ / ١٥٢، ١٥٣، ومطالب أولي النهى ٦ / ٢٠٩ ط المكتب الإسلامي.
(٥) ابن عابدين ٤ / ٤٥٧
(٦) الفروق ٢ / ٣٠، والخرشي ٨ / ٩١ ط بولاق، والبدائع ٩ / ٤٢٠١ ط الإرشاد بجدة، وشرح الروض ٤ / ١٥٢، ومطالب أولي النهى ٦ / ٢٠٩
(٧) الفروق ٢ / ٣٠
(٨) فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ١ / ٣٦١، ٣٦٢