كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية

ما تدرك به الجماعة: - ثانيا: ما يثبت به حكم الجماعة وما يترتب عليه من أحكام: - ج: 27 - ص: 173

الْمَالِكِيَّةِ - لاَ تُدْرَكُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ إِلاَّ بِإِدْرَاكِ رَكْعَةٍ كَامِلَةٍ؛ لأَِنَّ الصَّلاَةَ كُلَّهَا رَكْعَةٌ مُكَرَّرَةٌ (١) .

وَيُشْتَرَطُ لِحُصُول فَضْل الْجَمَاعَةِ نِيَّةُ الاِقْتِدَاءِ مِنَ الْمَأْمُومِ؛ لِيَحُوزَ فَضْل الْجَمَاعَةِ وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ، أَمَّا نِيَّةُ الإِْمَامِ الإِْمَامَةَ فَفِيهَا خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (إِمَامَة وَاقْتِدَاء (٢)) .

ثَانِيًا: مَا يَثْبُتُ بِهِ حُكْمُ الْجَمَاعَةِ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ أَحْكَامٍ:

١٤ - الْمَقْصُودُ بِحُكْمِ الْجَمَاعَةِ - كَمَا يُفَسِّرُهُ الْمَالِكِيَّةُ - أَنَّ مَنْ ثَبَتَ لَهُ حُكْمُ الْجَمَاعَةِ لاَ يُقْتَدَى بِهِ، وَلاَ يُعِيدُ فِي جَمَاعَةٍ، وَيَصِحُّ اسْتِخْلاَفُهُ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ سُجُودُ سَهْوِ الإِْمَامِ. وَحُكْمُ الْجَمَاعَةِ هَذَا لاَ يَثْبُتُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِلاَّ بِإِدْرَاكِ رَكْعَةٍ كَامِلَةٍ بِسَجْدَتَيْهَا مَعَ الإِْمَامِ (٣) .

أَمَّا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: فَلاَ تُدْرَكُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ

---

(١) حاشية ابن عابدين والدر المختار ١ / ٤٨٣، والدسوقي ١ / ٣٢٠، ونهاية المحتاج ٢ / ١٤٠، ومغني المحتاج ١ / ٢٣١، وكشاف القناع ١ / ٤٦٠.
(٢) ابن عابدين ١ / ٣٦٩، ٣٧٠، والبدائع ١ / ١٢٨، والدسوقي ١ / ٣٣٩، ومغني المحتاج ١ / ٢٥٢ - ٢٥٣، وكشاف القناع ١ / ٣١٨، والمغني ٢ / ٢٣١.
(٣) الدسوقى ١ / ٣٢٠، والشرح الصغير ١ / ٤٢٦، وما بعدها ط. دار المعارف.