كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية

خاص - المال الخاص - ج: 19 - ص: 7

وَيُقْطَعُ سَارِقُهُ بِشُرُوطِهِ، وَيُقَابِلُهُ الْمَال الْعَامُّ: كَبَيْتِ مَال الْمُسْلِمِينَ، وَالْمَوْقُوفِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَامَّةً، وَكُل مَا كَانَ نَفْعُهُ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً. حَيْثُ لاَ قَطْعَ فِيهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ (١) ، وَيَذْكُرُهُ الْفُقَهَاءُ: فِي بَابِ الْبَيْعِ، وَالرَّهْنِ، وَالإِْجَارَةِ، وَفِي جَمِيعِ أَبْوَابِ الْمُعَامَلاَتِ، وَفِي بَابِ السَّرِقَةِ.

---

(١) الزيلعي ٣ / ٢١٨، وفتح القدير ٥ / ١٣٨، والدسوقي ٤ / ١٣٨، وقليوبي ٤ / ١٨٩، والمغني لابن قدامة ٨ / ٢٧٧.