كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية

حكم الخل - خامسا: الضمان في غصب الخل وإتلافه: - ج: 19 - ص: 265

لاَ يَجُوزُ تَمَلُّكُهُ (١) .

وَإِذَا تَخَلَّل عِنْدَ الْغَاصِبِ بَعْدَ التَّخَمُّرِ فَقَال الْحَنَابِلَةُ وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: يَرُدُّهُ الْغَاصِبُ وَيَرُدُّ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَةِ الْعَصِيرِ أَوْ نَقَصَ مِنْهُ بِسَبَبِ غَلَيَانِهِ، لأَِنَّهُ نَقْصٌ حَصَل فِي يَدِ الْغَاصِبِ فَيَضْمَنُهُ.

وَفِي الْقَوْل الثَّانِي لِلشَّافِعِيَّةِ: يَلْزَمُهُ مِثْل الْعَصِيرِ. لأَِنَّهُ بِالتَّخَمُّرِ كَالتَّالِفِ (٢) .

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لَوْ تَخَلَّل الْعَصِيرُ الْمَغْصُوبُ ابْتِدَاءً أَوْ بَعْدَ تَخَمُّرِهِ خُيِّرَ مَالِكُهُ بَيْنَ أَخْذِ عَصِيرِ مِثْلِهِ وَبَيْنَ أَخْذِهِ خَلًّا (٣) .

---

(١) جواهر الإكليل ٢ / ١٤٩، ومغني المحتاج ٢ / ٢٩١، وكشاف القناع ٤ / ١١٠.
(٢) مغني المحتاج ٢ / ٢٩١، وكشاف القناع ٤ / ١١٠.
(٣) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣ / ٤٤٧.