كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية

الحالة الأولى: (تمليك الدين للمدين) : - (النوع الأول) ما يكون الملك عليه مستقرا - ج: 21 - ص: 128

ب - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَغَيْرِهِمْ، إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ جَعْل الدَّيْنِ الَّذِي عَلَى الْمُسْلَمِ إِلَيْهِ رَأْسَ مَال سَلَمٍ، وَذَلِكَ لأَِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ، وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ (١) .

وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ تَقِيُّ الدِّينِ بْنُ تَيْمِيَّةَ وَابْنُ الْقَيِّمِ وَقَالاَ: بِجَوَازِهِ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ - وَهُوَ بَيْعُ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ، أَيِ الدَّيْنِ الْمُؤَخَّرِ بِالدَّيْنِ الْمُؤَخَّرِ - فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ (٢) .

ج - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ عَلَى أَنَّ الدَّائِنَ إِذَا بَاعَ الدَّيْنَ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ، فَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ ذَلِكَ أَنْ يَقْبِضَ الدَّائِنُ الْعِوَضَ قَبْل التَّفَرُّقِ مِنَ الْمَجْلِسِ، كَيْ لاَ يَتَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ بَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ، وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ (٣) .

أَمَّا إِذَا بَاعَ الدَّيْنَ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ، فَلاَ يُشْتَرَطُ فِي مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ قَبْضُ الْمُشْتَرِي،

---

(١) رد المحتار ٤ / ٢٠٩، تبيين الحقائق ٤ / ١٤٠، فتح العزيز ٩ / ٢١٢، الشرح الكبير على المقنع ٤ / ٣٣٦، بدائع الصنائع ٧ / ٣١٥٥ (مطبعة الإمام) ، نهاية المحتاج ٤ / ١٨٠، المغني / ٣٢٩، شرح منتهى الإرادات ٢ / ٢٢١
(٢) أعلام الموقعين ٢ / ٩
(٣) البدائع ٧ / ٣٢٣٠، شرح منتهى الإرادات ٢ / ٢٢٢، كشاف القناع ٣ / ٢٩٤، المغني ٤ / ١٣٤، المبدع ٤ / ١٩٩، المجموع شرح المهذب (مطبعة التضامن الأخوي) ٩ / ٢٧٤، فتح العزيز ٨ / ٤٣٧