كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية

الأحكام المتعلقة بالرماد: - مالية الرماد وتقومه - ج: 23 - ص: 140

وَالْخِنْزِيرِ، وَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ الْمَسْفُوحِ، وَرَجِيعِ الآْدَمِيِّ وَنَحْوِهَا، وَكَالْكَلْبِ وَالْحَشَرَاتِ عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ، وَسِبَاعِ الْبَهَائِمِ الَّتِي لاَ نَفْعَ فِيهَا عِنْدَ الْبَعْضِ مَعَ تَفْصِيلٍ فِيهَا، فَمَا يَتَخَلَّفُ مِنْ حَرْقِ هَذِهِ الأَْشْيَاءِ مِنَ الرَّمَادِ بَاقٍ عَلَى حَالِهِ مِنَ النَّجَاسَةِ، فَلاَ يُعْتَبَرُ مَالاً مُتَقَوِّمًا عِنْدَهُمْ لأَِنَّ الْمُتَخَلِّفَ مِنَ النَّجَاسَةِ جُزْءٌ مِنْهَا، وَالْحَرْقُ لاَ يَجْعَلُهُ شَيْئًا آخَرَ (١) .

قَال الدَّرْدِيرُ: النَّجَاسَةُ إِذَا تَغَيَّرَتْ أَعْرَاضُهَا لاَ تَتَغَيَّرُ عَنِ الْحُكْمِ الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ عَمَلاً بِالاِسْتِصْحَابِ (٢) . (ر: بَيْعٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ف ٧ - ١٢) .

---

(١) نهاية المحتاج ١ / ٢٣٠، وابن عابدين ٤ / ١٠٣، والبدائع ١ / ٨٥، ٥ / ١٤٠، وجواهر الإكليل ١ / ٩، والدسوقي ١ / ٥٧، ٥٨، وحاشية القليوبي ٢ / ٢٥٧، والمغني لابن قدامة ١ / ٧٢، وكشاف القناع ١ / ١٨٦، ٣ / ١٥٦.
(٢) الشرح الكبير مع الدسوقي ١ / ٥٧، ٥٨.