للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْكَبِيرَةَ يَتَعَدَّى ضَرَرُهَا إِلَى الْعِبَادِ بِإِتْلاَفِ أَنْفُسِهِمْ وَأَعْرَاضِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ. (١)

٧ م - وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا أَقَرَّ الشَّاهِدُ أَنَّهُ شَهِدَ زُورًا: يُشَهَّرُ بِهِ فِي الأَْسْوَاقِ إِنْ كَانَ سُوقِيًّا، أَوْ بَيْنَ قَوْمِهِ إِنْ كَانَ غَيْرَ سُوقِيٍّ، وَذَلِكَ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ فِي مَكَانِ تَجَمُّعِ النَّاسِ، وَيَقُول الْمُرْسَل مَعَهُ: إِنَّا وَجَدْنَا هَذَا شَاهِدَ زُورٍ فَاحْذَرُوهُ، وَحَذِّرُوهُ النَّاسَ، وَلاَ يُعَزَّرُ بِالضَّرْبِ أَوِ الْحَبْسِ؛ لأَِنَّ شُرَيْحًا كَانَ يُشَهِّرُ شَاهِدَ الزُّورِ وَلاَ يُعَزِّرُهُ، وَكَانَ قَضَايَاهُ لاَ تَخْفَى عَنْ أَصْحَابِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُنْقَل أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِ مُنْكِرٌ؛ وَلأَِنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ التَّوَصُّل إِلَى الاِنْزِجَارِ؛ وَهُوَ يَحْصُل بِالتَّشْهِيرِ، بَل رُبَّمَا يَكُونُ أَعْظَمَ عِنْدَ النَّاسِ مِنَ الضَّرْبِ، فَيُكْتَفَى بِهِ، وَالضَّرْبُ وَإِنْ كَانَ مُبَالَغَةً فِي الزَّجْرِ لَكِنَّهُ يَقَعُ مَانِعًا عَنِ الرُّجُوعِ فَوَجَبَ التَّخْفِيفُ نَظَرًا إِلَى هَذَا الْوَجْهِ. (٢)


(١) بدائع الصنائع ٦ / ٢٨٩ - ٢٩٠، وفتح القدير ٦ / ٨٣، والبحر الرائق ٧ / ١٢٥، وأحكام القرآن للجصاص ٣ / ٢٤١، وتبيين الحقائق ٤ / ٢٤٢، وشرح العناية بهامش فتح القدير ٤ / ٨٤، وابن عابدين ٤ / ٣٩٥، والشرح الصغير ٤ / ٢٠٦، والقوانين الفقهية ص ٢٠٣ ط دار القلم بيروت، وتبصرة الحكام ٢ / ٢١٣.
(٢) البحر الرائق ٧ / ١٢٥ - ١٢٦، وتبيين الحقائق ٤ / ٢٤٢، والعناية بهامش فتح القدير ٤ / ٨٤، وحاشية الطحطاوي على الدر المختار ٣ / ٢٦٠، والبدائع ٦ / ٢٨٩ - ٢٩٠.