كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية

رابعا: ضمان سقوط المباني: - الحالة الثانية: الخلل الطارئ: - ج: 28 - ص: 286

عَلَيْهِ (١) ، وَلِمَا قَالُوهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: وَمَنْ قَتَلَهُ الْحَجَرُ، بِغَيْرِ فِعْل الْبَشَرِ، فَهُوَ بِالإِْجْمَاعِ هَدْرٌ (٢) .

وَوَجْهُ الاِسْتِحْسَانِ: مَا رُوِيَ عَنِ الأَْئِمَّةِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ الْمَذْكُورِينَ، وَأَنَّ الْحَائِطَ لَمَّا مَال فَقَدْ شَغَل هَوَاءَ الطَّرِيقِ بِمِلْكِهِ، وَرَفْعُهُ بِقُدْرَةِ صَاحِبِهِ، فَإِذَا تَقَدَّمَ إِلَيْهِ وَطُولِبَ بِتَفْرِيغِهِ لَزِمَهُ ذَلِكَ، فَإِذَا امْتَنَعَ مَعَ تَمَكُّنِهِ صَارَ مُتَعَدِّيًا.

وَلأَِنَّهُ لَوْ لَمْ يَضْمَنْ يَمْتَنِعُ مِنَ الْهَدْمِ، فَيَنْقَطِعُ الْمَارَّةُ خَوْفًا عَلَى أَنْفُسِهِمْ، فَيَتَضَرَّرُونَ بِهِ، وَدَفْعُ الضَّرَرِ الْعَامِّ مِنَ الْوَاجِبِ، وَكَمْ مِنْ ضَرَرٍ خَاصٍّ يُتَحَمَّل لِدَفْعِ الْعَامِّ (٣) .

وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ الشَّرْطَ هُوَ التَّقَدُّمُ، دُونَ الإِْشْهَادِ، لأَِنَّ الْمُطَالَبَةَ تَتَحَقَّقُ، وَيَنْعَدِمُ بِهِ مَعْنَى الْعُذْرِ فِي حَقِّهِ، وَهُوَ الْجَهْل بِمَيْل الْحَائِطِ (٤) .

أَمَّا الإِْشْهَادُ فَلِلتَّمَكُّنِ مِنْ إِثْبَاتِهِ عِنْدَ الإِْنْكَارِ، فَكَانَ مِنْ بَابِ الاِحْتِيَاطِ (٥) .

---

(١) تبيين الحقائق ٦ / ١٤٧، والفتاوى الخيرية لنفع البرية، لخير الدين الأيوبي العليمي ٢ / ١٨٣ (ط بولاق ١٢٧٣ هـ) .
(٢) تبيين الحقائق ٦ / ١٤٧.
(٣) الهداية بشروحها ٩ / ٢٥٣، وتكملة البحر الرائق للطوري ٨ / ٤٠٣، والمبسوط ٢٧ / ١٢، وانظر الدر المختار ورد المحتار ٥ / ٣٨٤، ٣٨٥.
(٤) المبسوط ٢٧ / ٩.
(٥) البدائع ٧ / ٢٨٦، والهداية بشروحها ٩ / ٢٥٤، ودرر الحكام ٢ / ١١٠.