كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية

الإمهال في الدعوى - إمهال المدعى عليه - ج: 39 - ص: 215

الْمُجَرِّحَةَ فِي الْبَيِّنَةِ الشَّاهِدَةِ عَلَيْهِ أَمْهَلَهُ الْقَاضِي عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (١) .

وَلَهُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنْ يَجْتَهِدَ فِي تَقْدِيرِ مُدَّةِ الإِْمْهَال (٢) أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ وَالْحَنَابِلَةُ فَإِنَّهُ يُمْهِلُهُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ غَيْرَ يَوْمَيِ الإِْمْهَال وَالْعَوْدَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَفِي قَوْلٍ لِلشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ يُمْهِلُهُ يَوْمًا فَقَطْ (٣)

١٥ - وَإِذَا قَال الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ ثُبُوتِ الدَّعْوَى: قَضَيْتُهُ أَوْ أَبْرَأَنِي وَذَكَرَ لَهُ بَيِّنَةً بِالْقَضَاءِ أَوِ الإِْبْرَاءِ وَسَأَل الإِْنْظَارَ أُنْظِرَ ثَلاَثًا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.

وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا ادَّعَى الْعَبْدُ أَدَاءَ مَال الْكِتَابَةِ وَأَنْكَرَ السَّيِّدُ وَأَرَادَ الْعَبْدُ إِقَامَةَ الْبَيِّنَةِ أُمْهِل ثَلاَثًا.

وَلَكِنْ هَل الإِْمْهَال وَاجِبٌ أَوْ مُسْتَحَبٌّ؟

وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا الْوُجُوبُ (٤)

---

(١) الشرح الصغير ٤ / ٢١٥ - ٢١٦، وحاشية الدسوقي ٤ / ١٥٠، والحاوي للماوردي ٢١ / ٢٥٩، وكشاف القناع ٦ / ٣٥.
(٢) حاشية الدسوقي ٤ / ١٥٠.
(٣) الحاوي ٢١ / ٢٥٩، والمحلي مع القليوبي ٤ / ٣٣٧، وكشاف القناع ٦ / ٣٥٠.
(٤) كشاف القناع ٦ / ٣٤١، وانظر: مطالب أولي النهى ٦ / ٥٢٣، ومغني المحتاج ٤ / ٤٧٩، وأسنى المطالب ٤ / ٤٩١.