كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية

أثر الموت على الحقوق المالية المحضة: - أولا - الديون في ذمة الغرماء - ج: 39 - ص: 261

أَمَّا جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فَقَدْ قَالُوا: إِنَّ دَيْنَ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ دَيْنٌ صَحِيحٌ، سَوَاءٌ وَجَبَ بِالتَّرَاضِي أَوْ بِقَضَاءِ الْقَاضِي، وَلاَ يَسْقُطُ بِمَوْتِهَا قَبْل تَسَلُّمِهِ، بَل يَنْتَقِل إِلَى وَرَثَتِهَا كَسَائِرِ الدُّيُونِ، أَمَّا نَفَقَةُ الأَْقَارِبِ، فَإِنَّ وُجُوبَهَا عَلَى سَبِيل الْمُوَاسَاةِ وَسَدِّ الْخَلَّةِ، وَهِيَ مُجَرَّدُ إِمْتَاعٍ فَلاَ تَصِيرُ دَيْنًا إِلاَّ إِذَا فَرَضَهَا الْقَاضِي، فَحِينَئِذٍ تَثْبُتُ لِمَنْ وَجَبَتْ لَهُ، وَلاَ تَسْقُطُ بِمَوْتِهِ قَبْل قَبْضِهَا، بَل تَنْتَقِل إِلَى وَرَثَتِهِ (١) .

١٩ - وَالدُّيُونُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ تَنْتَقِل إِلَى الْوَرَثَةِ بِالصِّفَةِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا حَال حَيَاةِ الدَّائِنِ، فَمَا كَانَ مِنْهَا حَالًّا انْتَقَل إِلَى الْوَرَثَةِ حَالاً، وَمَا كَانَ مِنْهَا مُؤَجَّلاً أَوْ مُقَسَّطًا انْتَقَل كَمَا هُوَ مُؤَخَّرًا إِلَى أَجَلِهِ، حَيْثُ إِنَّ الأَْجَل عِنْدَهُمْ لاَ يَسْقُطُ بِمَوْتِ الدَّائِنِ (٢) .

وَحُكِيَ عَنِ اللَّيْثِ وَالشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ أَنَّ

---

(١) الأم ٥ / ٨٩، وأسنى المطالب ٣ / ٤٣٢، ونهاية المحتاج ٧ / ١٩١، وشرح الخرشي ٤ / ١٩٥، ومنح الجليل ٣ / ١٣٦، وكشاف القناع ٤ / ٤٦٩، والمغني ٧ / ٥٧٨.
(٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٣٥٧، ورد المحتار ٤ / ٥٣٢، والأم ٣ / ٢١٢، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٣٥٦، ٣٥٧، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣ / ٢٣٩، والخرشي ٥ / ٢٦٧، والمنتقى للباجي ٥ / ٨٦، والقواعد لابن رجب ص ٣٤٣.