كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية

انتهاء عقد الإيداع - أحدها: - ج: 43 - ص: 79

الْحَاكِمِ. وَإِنْ سَلَّمَهَا الْوَدِيعُ إِلَى الْوَارِثِ بِلاَ إِذْنِ الْحَاكِمِ، وَهَلَكَتْ أَوْ ضَاعَتْ، فَعَلَى الْوَدِيعِ ضَمَانُهَا (١) .

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يَجِبُ عَلَى الْوَدِيعِ رَدُّهَا حَالاً إِلَى الْوَرَثَةِ، حَتَّى لَوْ تَلِفَتْ فِي يَدِهِ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنَ الرَّدِّ، ضَمِنَ عَلَى الأَْصَحِّ. فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْوَرَثَةَ، رَدَّ إِلَى الْحَاكِمِ، قَال النَّوَوِيُّ: وَقَيَّدَ فِي الْعُدَّةِ هَذَا الْجَوَابَ بِمَا إِذَا لَمْ تَعْلَمِ الْوَرَثَةُ بِالْوَدِيعَةِ، فَأَمَّا إِذَا عَلِمُوا، فَلاَ يَجِبُ الرَّدُّ إِلَيْهِمْ إِلاَّ بَعْدَ طَلَبِهِمْ (٢) .

وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يَجِبُ عَلَى الْوَدِيعِ رَدُّهَا حَالاً دُونَ طَلَبِ الْوَرَثَةِ، فَإِنْ تَلِفَتْ قَبْل التَّمَكُّنِ، فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ. أَمَّا إِذَا تَلِفَتْ بَعْدَهُ، فَفِي تَضْمِينِهِ وَجْهَانِ (٣) .

أَمَّا إِذَا مَاتَ الْوَدِيعُ، فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْوَدِيعَةَ تَكُونُ أَمَانَةً مَحْضَةً فِي يَدِ وَرَثَتِهِ، وَيَجِبُ عَلَيْهِمْ رَدُّهَا لِمَالِكِهَا (٤) .

وَقَدْ جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (٨٠١) مِنَ

---

(١) قُرَّة عُيُون الأَْخْيَار ٢ / ٢٦١، وَالأَْشْبَاه وَالنَّظَائِر لاِبْنِ نَجِيم ص ٣٣١، وَشَرْح الْمَجَلَّةِ للأتاسي ٣ / ٢٩٤، وَدُرَر الْحُكَّام ٢ / ٢٩٠، وَانْظُرِ الْمَادَّة (٨٠٢) مِنَ الْمَجَلَّةِ الْعَدْلِيَّة.
(٢) رَوْضَة الطَّالِبِينَ ٦ / ٣٤٦.
(٣) الْمُبْدِع ٥ / ٢٣٣.
(٤) تُحْفَة الْمُحْتَاج ٧ / ١٠٤، وَدُرَر الْحُكَّام، ـ ٢ / ٢٨٣، وَالْمَادَّة (٨٠١) ، وَالإِْشْرَاف لاِبْن الْمُنْذِر ١ / ٢٥٥.