كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية

ثالثا: أن يكون الموصى له معلوما غير مجهول: - ب - الوصية لجماعة: - ج: 43 - ص: 241

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِل الأَْظْهَرِ إِلَى أَنَّ مَنْ أَوْصَى لِقَبِيلَةٍ لاَ تُحْصَى كَتَمِيمٍ وَعَقِيلٍ فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ إِذْ يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمُوصَى لَهُ مَعْلُومًا أَمَّا إِذَا كَانُوا يُحْصَوْنَ صَحَّتِ التَّوْصِيَةُ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ.

وَقَالُوا: لَوْ أَوْصَى بِإِخْرَاجِ ثُلُثِهِ إِلَى مُجَاوِرِي مَكَّةَ إِنْ لاَ يُحْصَوْنَ يُصْرَفُ إِلَى مُحْتَاجِهِمْ وَإِنْ يُحْصَوْنَ يُقَسَّمُ عَلَى رُءُوسِهِمْ. (١)

قَال الْكَاسَانِيُّ: اخْتُلِفَ فِي تَفْسِيرِ الإِْحْصَاءِ.

فَقَال أَبُو يُوسُفَ: إِنْ كَانُوا لاَ يُحْصَوْنَ إِلاَّ بِكِتَابٍ أَوْ حِسَابٍ فَهُمْ لاَ يُحْصَوْنَ.

وَقَال مُحَمَّدٌ: إِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ فَهُمْ لاَ يُحْصَوْنَ.

وَقِيل: إِنْ كَانُوا بِحَيْثُ لاَ يُحْصِيهِمْ مُحْصٍ حَتَّى يُولَدَ مِنْهُمْ مَوْلُودٌ وَيَمُوتَ مِنْهُمْ مَيِّتٌ فَهُمْ لاَ يُحْصَوْنَ.

وَقِيل: يُفَوَّضُ إِلَى رَأْيِ الْقَاضِي. (٢)

---

(١) رَوْضَة الْقُضَاة ٢ / ٦٩٩، وَالْفَتَاوِي البزازية بِهَامِش الْهِنْدِيَّة ٦ / ٤٣٨، وَعَقْد الْجَوَاهِر الثَّمِينَة ٣ / ٤١٦، وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ ٤ / ٤٣٤. وَمُغْنِي الْمُحْتَاج ٣ / ٤٠، ٦٢ - ٦٣، وَأَسْنَى الْمَطَالِب ٣ / ٤٣، وَالْمُغْنِي ٦ / ٥٦.
(٢) بَدَائِع الصَّنَائِع ٧ / ٣٤٢.